كشفت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم “140” لعام 2025، الخاص بزيادة التعويضات والمستحقات المالية للقضاة والعاملين في وزارة العدل، عن زيادات كبيرة في رواتب رؤساء العدليات والقضاة بمختلف درجاتهم، تتراوح بين 550 و1200 دولار شهريًا.
وبحسب الجداول التي حصلت عليها عنب بلدي، فقد تم تحديد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بمبلغ 1200 دولار، والمحامي العام المركزي بـ 1150 دولارًا، والقاضي الشرعي الأول بـ 950 دولارًا، والمفتش القضائي الفرعي بـ 900 دولار، ورئيس هيئة الاستئناف المدنية بـ 900 دولار، ورئيس هيئة الجنايات بـ 900 دولار، ورئيس هيئة الاستئناف الجزائية بـ 900 دولار.
أما راتب مستشار الجنايات فقد بلغ 850 دولارًا، وراتب كل من رئيس محكمة الأحداث ومستشار الاستئناف المدني وقاضي الإحالة وقاضي البداية المدنية الأولى 825 دولارًا، وكل من رئيس النيابة العامة العسكري ومستشار الاستئناف الجزائي وقاضي البداية المدنية وقاضي التحقيق الأول 800 دولار.
كما حددت الجداول رواتب وتعويضات قاضي بداية الجزاء الأول بـ 775 دولارًا، وقاضي التحقيق الثاني بـ 750 دولارًا، وكل من قاضي بداية الجزاء والقاضي الجمركي ورئيس النيابة العامة الأول بـ 725 دولارًا، وقاضي التحقيق 700 دولار، ورئيس النيابة العامة 675 دولارًا، والقاضي الشرعي الغرفة الأولى 675 دولارًا، وكل من القاضي الشرعي والقاضي المذهبي 650 دولارًا.
وحددت رواتب وتعويضات كل من وكيل النيابة العامة وقاضي التنفيذ بـ 625 دولارًا، وقاضي الصلح المدني ومعاون النيابة العامة 600 دولار، وقاضي صلح الجزاء وقاضي السير وقاضي صلح الأحداث 575 دولارًا، وقاضي تحت التصرف 550 دولارًا.
وبحسب نص المرسوم، فإن الزيادات تعتبر نافذة منذ تاريخ صدوره في 16 آب الماضي.
يذكر أن رواتب القضاة في سوريا كانت تعتبر متواضعة مقارنة بتكاليف المعيشة، حيث بلغ متوسط راتب القاضي حوالي خمسة ملايين ليرة سورية شهريًا، أي ما يعادل أقل من 500 دولار أمريكي حسب سعر الصرف في ذلك الوقت، وذلك وفقًا للمرسوم “رقم 7” لعام 2024.
أما بالنسبة للعاملين الإداريين في العدليات، فقد تراوحت رواتبهم مع تعويضاتهم ما بين 200 دولار للمستخدم (نظافة وبوفيه) وعامل مقسم، وصولًا إلى 400 دولار لرئيس الديوان ومدير دائرة التنفيذ.
من جانبه، اعتبر وزير المالية محمد برنية أن إصلاح أجور ورواتب القضاة ومعاونيهم والعاملين في وزارة العدل، خطوة في سلسلة خطوات أخرى قادمة لزيادات نوعية في الأجور، كاشفًا أن هذه هي المرحلة الثانية من خطة وزارة المالية لتحديث منظومة الأجور والرواتب في سوريا.
وأشار إلى أنه وفقًا للمرسوم رقم “140” لعام 2025 الصادر في 16 آب الماضي، تم تطبيق لائحة الزيادات على التعويضات المستحقة للقضاة والعاملين، مؤكدًا أن هذه الزيادات معفاة من ضريبة الدخل.
ووفقًا لبرنية، تعتبر هذه الزيادة “رسالة مهمة للمستثمرين ولقطاع الأعمال وعموم المواطنين بأن الدولة السورية عازمة على محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء”، وأن هذه “الزيادات التاريخية غير المسبوقة، تعكس حرص الدولة السورية على تحصين القضاء وتعزيز نزاهته”.
وبحسب المرسوم، يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتحديد التصنيفات، ومعايير توزيع الوظائف على التصنيفات، والتعويضات المستحقة لكل تصنيف.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن برنية ناقش مع وزير العدل، مظهر الويس، آليات تنفيذ “المرسوم 140” عام 2025.
وقال الويس إن “النظام الجديد للرواتب سيمكّن القضاة والعاملين في وزارة العدل من العيش الكريم، وسيوفر بيئة عمل مناسبة لهم، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار”.
وحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا)، فإن هناك ثلاث مراحل لزيادة الرواتب، أولها الإقرار السابق بالزيادة على الرواتب للعاملين والمتقاعدين بنسبة 200%، والثانية تضمنت زيادات نوعية على قطاعات محددة مثل الزيادة التي تم إقرارها للقضاة، والثالثة ستكون العام المقبل في إطار إصلاح قانون الخدمة المدنية.
وأشار الوزير إلى إصلاحات قادمة في سلم رواتب التربية والتعليم والصحة، والأجهزة الرقابية.