تزامنت التحضيرات العراقية لعقد مؤتمر القمة العربية في 17 أيار، والتي تُعقد للمرة الثانية بعد احتلال العراق وإسقاط النظام السابق، مع أحداث وقضايا واتهامات بالمقايضة، بعضها كان على هامش الحدث وبعضها الآخر في صميمه.
دعوة أحمد الشرع: أثارت قضية دعوة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة جدلاً واسعاً. سياسيون وإعلاميون عراقيون، منهم سالم مشكور، ذكروا أن الدول الخليجية اشترطت لحضور رؤسائها موافقة العراق على اتفاقية خور عبدالله دون تحفظات. زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى الدوحة واجتماعه بالشرع بحضور أمير قطر، أدت إلى دعوة الشرع رسمياً للقمة.
زيارة السوداني وتداعياتها: زيارة محمد شياع السوداني ولقاؤه بالشرع أثارا تداعيات أكثر من الدعوة نفسها. نوري المالكي، أبرز قادة الإطار التنسيقي، صرح بأنه فوجئ بالزيارة. المالكي انتقد زيارة السوداني للدوحة دون تنسيق، وذكّر بأن الشرع مطلوب للقضاء العراقي على خلفية نشاطه الإرهابي، وأن الشارع العراقي متحفظ ضد الزيارة.
اتفاقية خور عبدالله: قبل شهر من انعقاد القمة، تجدد الحديث عن خور عبدالله، مع شكوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وطعنهما بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإبطال تصويت البرلمان بالموافقة على الاتفاقية. البعض ربط الشكوى الرئاسية بشرط خليجي لحضور القمة، يقضي بإلغاء قرار المحكمة العليا.
ميناء الفاو الكبير: اكتمال بناء ميناء الفاو الكبير العراقي سيعني انتهاء أهمية خور عبدالله للعراق. لذلك، انصب التركيز على الدفاع عن الميناء ورفض محاولات خنقه بالربط السككي، لأنه يعني إفراغه من أهميته الاستراتيجية.
جزيرة اصطناعية كويتية: في عام 2013، بدأت الكويت بأعمال ردم وبناء اصطناعي في منطقة "فشت العيج"، وحولتها إلى جزيرة صغيرة. واعتبر هذا العمل توسعاً كويتياً غير مقبول في منطقة متنازع عليها. هذه الجزيرة تشكل خطراً على الملاحة البحرية العراقية وعلى ميناء الفاو ذاته.
زيباري والفصل السابع: وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، هدد العراقيين بإعادتهم إلى عقوبات الفصل السابع إذا لم يصادقوا على اتفاقية الخور.
قمح عراقي إلى تونس: أثيرت قضية تبرع حكومة السوداني بكميات من القمح إلى تونس، واعتبرتها بعض الأوساط التونسية محاولة لإقناع الرئيس التونسي بحضور القمة.
