شهدت العاصمة الأردنية عمّان قمة مصرفية أردنية – سورية، أعلن خلالها حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن بداية مرحلة جديدة لسوريا تتضمن إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وتشمل هذه المرحلة فتح قطاعات حيوية مثل الغذاء، الصناعات التحويلية، الزراعة الحديثة، الطاقة، البناء، النقل، والتكنولوجيا أمام الاستثمارات.
انعقدت القمة في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة، بما في ذلك التضخم، اضطرابات سلاسل الإمداد، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية. وأكد عبد القادر الحصرية، وفقًا لوكالة "سانا"، على الدور المحوري الذي تلعبه المصارف في كل من سوريا والأردن في دعم الاستقرار المالي، تعزيز التجارة البينية، وتطوير البنية الرقمية.
يشمل التعاون المصرفي بين البلدين تطوير آليات التحويلات المالية، إطلاق برامج تمويل مشتركة تستهدف قطاعات الصناعة، الزراعة، الطاقة، والنقل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التعاون إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة المخاطر، تعزيز الشمول المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يمهد الطريق نحو تحقيق تكامل اقتصادي أعمق.
تم طرح خطط جديدة لتأسيس برامج تمويل ثنائية وإنشاء صندوق استثماري مشترك يركز على قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة. كما يجري العمل على إطلاق خطوط ائتمان وضمانات بالشراكة مع مؤسسات عربية، وهي خطوة من المتوقع أن تساهم في تعزيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، على استعداد البنوك الأردنية للمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وأشار إلى وجود ثلاثة بنوك أردنية تعمل بالفعل داخل سوريا، وأن عودة سوريا التدريجية إلى الأسواق الإقليمية تفتح آفاقًا أوسع للتجارة والاستثمار.
أكد رئيس جمعية البنوك الأردنية، باسم خليل السالم، أن هذا الاجتماع بين القيادات المصرفية يعكس إرادة سياسية واقتصادية قوية لتطوير التعاون بين البلدين، مع توقعات بتوسيع نطاق البرامج التمويلية وتحسين الربط المصرفي بينهما في المستقبل القريب.