تتجه السلطات اللبنانية خلال الأشهر القادمة نحو إلغاء صفة "نازح" عن أي مواطن سوري يقيم في لبنان، وذلك لزوال الأسباب الموجبة لهذه الصفة.
أوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن أعداد العائدين من النازحين السوريين إلى بلدهم تشهد ارتفاعاً مستمراً، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه لعدة أشهر قادمة.
وكشف متري أنه بعد استيفاء شروط العودة لمن يرغب، ستقوم وزارة العمل بمراجعة دقيقة لشروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان. وفي مرحلة لاحقة، سيتم إعادة النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بحيث يُمنح من يستوفي الشروط القانونية إجازة عمل وإقامة نظامية.
أما بالنسبة لمن لا يستوفون الشروط المطلوبة، فسيُطلب منهم مغادرة الأراضي اللبنانية وفقاً للقوانين النافذة، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى أي إجراءات قسرية. وأضاف متري: "نحن نشجع عودة النازحين السوريين ونسعى جاهدين لتسهيلها بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والحكومة السورية".
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تنظيم الوضع القانوني والإداري للنازحين، مما يساهم بشكل كبير في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة. وأوضح أنه كما هو الحال في جميع دول العالم، هناك أفراد يقيمون بطرق غير شرعية، ومن الصعب تحديد أعدادهم بدقة.
كما تحدث متري عن إجراءات أمنية مشددة يتم اتخاذها من كلا الجانبين، بهدف الحد من الدخول غير الشرعي إلى البلاد. ولفت إلى أن وزارة العمل ستبدأ خلال الأشهر القادمة، وربما مع بداية العام الجديد، بتشديد الرقابة على إصدار إجازات العمل.
وتابع: "عندها، وبعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، ستصبح العملية أكثر تنظيماً وانضباطاً، وفقاً للقوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف".
من جهتها، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية مؤخراً أنه تم إغلاق 162 ألف ملف للنازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وأن هناك 71 ألف طلب إضافي قيد الدراسة، مؤكدة على التعاون الإيجابي من الجانب السوري في ملف العودة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عودة حوالي 300 لاجئاً سورياً طوعاً ضمن برنامج العودة المسهّل من قبلها والمنظمة الدولية للهجرة.