أكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، يوم الاثنين، رفضها التام والقاطع للتصريحات الإسرائيلية التي تتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ذريعة أو مسمى.
صدر هذا التأكيد في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، والتي عقدت لبحث التطورات في قطاع غزة. وتضم اللجنة ممثلين عن 23 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تتألف اللجنة من ممثلين عن الدول التالية: البحرين، مصر، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، بنغلاديش، تشاد، جيبوتي، غامبيا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، سلطنة عمان، باكستان، الصومال، السودان، الإمارات، واليمن.
وأعلنت اللجنة: "نرفض رفضًا قاطعًا التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات".
منذ بداية العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعا العديد من المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واحتلال القطاع بشكل كامل.
وفي يوم الخميس، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة تلغرام، بأن "نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مدعيًا أن "هذا ليس طردًا جماعيًا".
وتابع في ادعاءاته: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر"، زاعمًا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
وردًا على تصريحات نتنياهو، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان يوم الجمعة، أنها "لن تكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير".
ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأدانت اللجنة "السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية".
كما نددت بـ"السعي (الإسرائيلي) إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وجددت اللجنة إدانتها "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي".
وتمهيدًا لضم الضفة الغربية المحتلة، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من ارتكاب جرائم بالضفة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
ودعت اللجنة إلى "الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل".
وطالبت بـ"محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
اللجنة دعت في بيانها إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة حذرت الأمم المتحدة من تفاقمها بسرعة.
ولفتت اللجنة إلى "توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة".
وأكدت على أن "الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي".
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وشددت على أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية (..) ".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، وخلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.