أشاد براد سميث، رئيس شركة “مايكروسوفت” ونائب رئيس مجلس إدارتها، بالمبادرات والتطبيقات التي أطلقتها أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي، واصفًا إياها بأنها تمكّن السكان وتسهّل حياتهم اليومية، ودعا الولايات المتحدة لتبني نموذج أبوظبي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي، قال سميث: “نحن بحاجة إلى جلب هذه التجربة إلى أميركا”، في إشارة إلى الحاجة لتطبيقات رقمية تسهّل إجراءات مثل تجديد رخص القيادة، والإبلاغ عن الحفر في الطرق، والحصول على النماذج والخدمات الحكومية المختلفة.
وأضاف: “بالمناسبة، يمكنك القيام بكل هذه الأمور عبر هاتفك… ويمكنك فعل ذلك اليوم في أبوظبي”. ورغم أن سميث لم يحدد اسم التطبيق، إلا أن تشارلز لامانا، نائب رئيس “مايكروسوفت” التنفيذي لشؤون الأعمال والصناعة، كان قد شهد في شباط / فبراير الماضي خلال حدث في دولة الإمارات استخدام منتجات “مايكروسوفت” للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من التطبيقات المحلية.
ومن بين هذه التطبيقات، تم عرض المساعد الرقمي الذكي لمنصة “تم” التابعة لحكومة أبوظبي، والذي يشكل نقطة وصول موحدة للخدمات الحكومية، بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والإسكان وخدمات الشرطة. وقال وائل أبو رِزق، مستشار الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في دائرة التمكين الحكومي، خلال العرض التوضيحي: “نحن ننتقل من نماذج اللغة الكبيرة إلى نماذج الفعل الكبيرة”، في إشارة إلى التطور العملي في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي تصريح لـ”ذا ناشيونال”، أكد لامانا أن العرض التوضيحي لمنصة “تم” كان من بين أكثر العروض التي أثارت إعجابه خلال جولاته العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن “مايكروسوفت” تعد من أبرز الداعمين لطموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث استثمرت الشركة 1.5 مليار دولار في شركة G42 الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في عام 2024، كما أعلنت لاحقًا عن إنشاء أول “مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” في أبوظبي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وشارك سميث في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ إلى جانب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، ومايكل إنترايتور، الرئيس التنفيذي لشركة CoreWeave.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستعد لزيارة الإمارات ضمن جولة في الخليج، أن إدارته تدرس تعديل سياسة تصدير الرقائق الإلكترونية المثيرة للجدل، والتي يرى البعض أنها قد تعرقل طموحات الذكاء الاصطناعي في الإمارات ودول أخرى في المنطقة.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: “قد نقوم بذلك، وسيتم الإعلان عنه قريبًا”. وتُعرف السياسة باسم “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي”، وتم إعدادها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بهدف حماية الريادة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي عبر منع تصدير وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات المتقدمة إلى دول منافسة مثل الصين.
وتنص القواعد على تصنيف الدول إلى فئات تحدد عدد الرقائق التي يمكنها شراؤها. وتشمل الفئة الأولى دولاً مثل أستراليا، وكندا، واليابان، والمملكة المتحدة، والعديد من دول أوروبا الغربية، وهي غير متأثرة بالقواعد. أما دول مثل الإمارات، والسعودية، وسويسرا، والهند، وسنغافورة، فتصنف ضمن الفئة الثانية، ما يجعل من الصعب – وإن لم يكن مستحيلاً – الحصول على الرقائق اللازمة لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي.
وانتقدت “مايكروسوفت” هذه السياسة بشدة. وقال سميث في شباط / فبراير الماضي: “إذا لم يتم تعديل قاعدة بايدن، فستمنح الصين ميزة استراتيجية في نشر تقنياتها في الذكاء الاصطناعي، تماماً كما حدث في صعودها السريع في قطاع الاتصالات (5G) قبل عقد”.
وأضاف: “هذا التصنيف ضمن الفئة الثانية يقوّض أحد الشروط الأساسية لنجاح أي عمل تجاري – ألا وهو ثقة العملاء في قدرتهم على شراء قدرات الحوسبة المطلوبة للذكاء الاصطناعي مستقبلاً”.
