أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، على الأهمية البالغة للاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن المحافظة الجنوبية، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية تستحق التهاني والدعم".
وفي تصريح له، دعا البكور جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق باعتباره "خطة منجاة للسويداء".
وفيما يتعلق بـ "اللجنة القانونية" أو أي لجان محلية أخرى في السويداء، أوضح المحافظ أنه "غير ممكن" التعامل معها لأنها "غير رسمية"، مؤكدًا أن المحافظة لا تعترف بأي لجنة أو تكلفها إلا من خلال كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وكانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء قد شكلت في 6 آب الماضي لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، بهدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.
وتتمثل مهام اللجنة في إدارة شؤون السويداء في جميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» حينها عن مصدر في وزارة العدل قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين في "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق.
وفي سياق منفصل، أشار البكور إلى أن الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المحافظة حالت دون إجراء امتحانات الطلاب حتى الآن، مبينًا أن الموضوع رُفع إلى وزارة التربية للنظر في وضع الطلاب، إلا أن القرار لم يصدر بعد "بسبب تعقيدات تتعلق بنقل الأوراق والأسئلة وتأمين الكوادر اللازمة للمراقبة".
وأكد استعداد الجهات المعنية في السويداء لتأمين الطرق وسير الدوريات للطلاب الجامعيين الراغبين في متابعة امتحاناتهم خارج المحافظة، "في إطار الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة".
وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية السورية عن خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوب البلاد، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة ثلاثية تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي في جنوب سوريا.
وانعقدت اجتماعات ثلاثية في العاصمة الأردنية عمان يومي 19 تموز و12 آب 2025، تم خلالها التوافق على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتدرجة لمعالجة الوضع في محافظة السويداء، استنادًا إلى أنّ السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأبناؤها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
كما جرى التأكيد على ضرورة "معالجة فجوة الثقة" بين الحكومة والسكان المحليين التي تتطلب "نهجًا متدرجًا" يبدأ بإجراءات لبناء الثقة، وينتهي بعودة المحافظة إلى الإدماج الكامل في مؤسسات الدولة.
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار