دمشق- نورث برس
أثار اعتماد تطبيق "شام كاش" كوسيلة رسمية لصرف الرواتب مخاوف أمنية وقانونية، وفقًا لمحلل اقتصادي صرح لنورث برس يوم الأحد. وكانت وزارة المالية السورية قد اعتمدت التطبيق في منتصف نيسان/أبريل الماضي لصرف رواتب موظفي القطاع العام، على الرغم من التحذيرات المتكررة من خبراء الأمن الرقمي بشأن المخاطر المحتملة.
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية في جامعة حماة، على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية خطوات جادة لضمان أمان البيانات وحماية خصوصية المواطنين. كما شدد على أهمية وضع آليات رقابة فعالة لضمان سلامة التطبيقات المستخدمة في الخدمات الحكومية.
وأوضح محمد لنورث برس أن تحميل المصرف المركزي وحده المسؤولية غير كاف، مؤكدًا على ضرورة وجود آلية رقابة شاملة تشمل عدة جهات، بما في ذلك وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى. وأشار إلى أن غياب هذه الآلية قد يشير إلى خلل أوسع في الرقابة الرقمية على الخدمات الحكومية، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية اعتماد مثل هذه التطبيقات.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تقرير المركز السوري للأمن الرقمي أوضح أن "شام كاش" يعاني من ثغرات أمنية خطيرة ويجمع بيانات حساسة دون وجود إطار قانوني واضح أو سياسات حماية معلنة. وأضاف أن عدم توفر التطبيق على المتاجر الرسمية مثل غوغل بلاي وآبل ستور يزيد من احتمالية تعرضه للاختراقات ويزيد القلق حول سلامة البيانات الشخصية للموظفين.
وفيما يتعلق بخطورة جمع البيانات، أكد محمد أن جمع المعلومات الحساسة دون إطار قانوني يشكل تهديداً حقيقياً على خصوصية المواطنين، خاصة في حال اضطرار الموظفين لتقديم معلومات شخصية قد تُعرضهم لمخاطر مثل سرقة الهوية أو الاحتيال المالي. وشدد على أن غياب الشفافية بشأن كيفية استخدام هذه البيانات، إلى جانب غياب آليات الحماية، يعزز المخاوف العامة بشأن أمان التطبيق.
إعداد: نورمان العباس- تحرير: مالين محمد