أكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن واشنطن تواصل "التعامل مع سوريا بحذر شديد"، مشددًا على أن هذا الحذر سيستمر حتى تثبت الحكومة السورية الجديدة نجاحها في تطهير مؤسساتها من "المتشددين الإسلاميين الأجانب" وبقايا تنظيم "القاعدة"، وإظهار قدرتها على توحيد الأقليات المختلفة في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أوضح المسؤول أن "هدفنا ليس بالضرورة إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري، بل منع عودة إيران وعودة تنظيم الدولة الإسلامية، باعتبارهما المصلحة الأساسية للشعب الأمريكي هناك".
ووصفته الصحيفة بـ"الكبير"، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تراقب أفعال الإدارة السورية الجديدة لا أقوالها، مع بقاء واشنطن متشككة بشأن الحكومة السورية الجديدة، التي تفتقر إلى تمثيل يُذكر للأقليات، وفق الصحيفة. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري للحكومة المؤقتة ليس أكثر من "شريعة إسلامية بامتياز".
اقرأ أيضًا: مخاوف غربية من "الأجانب الجهاديين" في سوريا
وفي 25 من آذار الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة سلمت دمشق قائمة شروط، تريد من السلطات السورية الجديدة تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. ونقلت عن مسؤول أمريكي ومصدر سوري مطلع، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 من آذار، قائمة المطالب الأمريكية.
ولم يجر الإعلان مسبقًا عن قائمة المطالب أو الاجتماع الشخصي، الذي يعد أول اتصال رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 من كانون الثاني الماضي.
وذكرت "رويترز" وجود اختلاف في وجهات النظر داخل واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا، حيث يتبنى بعض المسؤولين موقفًا متشددًا بسبب الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم "القاعدة"، ما يفسر ضعف التفاعل إلى الحد الأدنى، وفق مصادر أمريكية.
بينما تسعى وزارة الخارجية الأمريكية لاتباع نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما في ذلك مجالات المشاركة المحتملة، إذ أدت الخلافات في وقت سابق من الشهر الحالي إلى مداولات ساخنة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أدان أحداث العنف في الساحل السوري.
يذكر أن أحداث العنف في الساحل نشبت بعد كمين لمسلحين وصفتهم الحكومة بـ"فلول النظام" المخلوع ضد قوات الأمن السورية، وقادت الحكومة حملة أمنية مضادة بالمنطقة تخللها انتهاكات بحق مدنيين على أساس طائفي. وشكل الرئيس السوري لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث في 9 من آذار الماضي، ولا تزال تستأنف عملها، دون تقديم تقرير نهائي في التحقيقات الحاصلة على مدار أكثر من شهر.
