قدمت مصر مرافعة شفهية قوية أمام محكمة العدل الدولية، ضمن جلسات الاستماع المتعلقة بطلب الرأي الاستشاري في القضية رقم 196، والتي تبحث في التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدأت جلسات الاستماع العلنية في لاهاي من 28 نيسان/أبريل وتستمر إلى 2 أيار/مايو 2025 بشأن طلب رأي استشاري في القضية المذكورة. شاركت في الجلسات 40-44 دولة، و4 منظمات دولية، وهي: الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، وقدمت خلالها مرافعات شفهية من دول عدة.
مثّل مصر وفد رفيع المستوى ضم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات السفير حاتم عبد القادر، والمستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية د. ياسمين موسى.
ركّزت المرافعة المصرية، التي عُقدت الاثنين 28 نيسان/أبريل، على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بتبني سياسة “واسعة النطاق ومنهجية” تهدف إلى فرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وأكّد الوفد المصري أن إسرائيل خرقت التزاماتها القانونية الأساسية عبر استهداف موظفي الأمم المتحدة، والبنية التحتية الإنسانية، وعرقلت عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإغلاق المعابر، ومنع وصول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة، وسط استمرار حصار القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأبرزت مصر أن إسرائيل استخدمت التجويع والحصار الكامل كأدوات حربية ضد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما اتهمت الدولة العبرية بالسعي الممنهج إلى تفكيك الأونروا، وتجفيف مصادر تمويلها، ما يشكل اعتداءً مباشراً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
من جهته، يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أشرف حربي إن “مصر تركز دائماً في مرافعتها على الجانب القانوني، وعلى المؤسسية الخاصة بالعلاقات الدولية، وخاصة في ما يتعلق بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”. ويضيف الديبلوماسي المصري لـ”النهار”: “المرافعة سلطت الضوء على عمليات الإبادة الوحشية والحصار والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة”.
وامتنعت إسرائيل عن تقديم مرافعة شفهية، مكتفية بمذكرات مكتوبة، بالتوازي مع تصريحات لمسؤوليها اتهموا فيها الأمم المتحدة والأونروا بالتحيز و”دعم الإرهاب”، في محاولة للطعن في شرعية الإجراءات أمام المحكمة.
ويعلّق حربي: “الموقف الإسرائيلي ضعيف أمام القانون الدولي، إذ إنها تعمد دائماً إلى استغلال الثغرات القانونية بحجة الدفاع عن مواطنيها من أعمال العنف”. ويلفت إلى أن “ممثلي الجانب الإسرائيلي يعيدون تقديم مضمون الدفاع نفسه في كل مواجهة قانونية، ما يشير إلى ضعف الحجة أمام الجرائم المتزايدة”.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الجديد خلال النصف الثاني من عام 2025. ويقول حربي: “على الرغم من أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانونياً، فإنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، وقد تؤثر على مواقف الدول والمنظمات الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي”.
