أعلنت السلطات المصرية عن قرار يقضي بإعفاء المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها والراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم من غرامات تأخير تجديد الإقامات. تأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع العودة إلى سوريا، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ نهاية حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
أكدت مصادر رسمية لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن هذا القرار قد دخل حيز التنفيذ الفعلي، وسيسري لمدة ثلاثة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن الغرامات المتراكمة كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام العديد من السوريين الراغبين في العودة، خاصةً مع اختلاف قيمة الغرامة تبعاً لمدة التأخير.
أفادت هيئة موانئ البحر الأحمر بأن الآلاف من السوريين قد غادروا خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع، مروراً بميناء العقبة الأردني ثم معبر جابر باتجاه الأراضي السورية، وذلك ضمن خطة منسقة مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.
أوضح رئيس الهيئة، اللواء محمد عبد الرحيم، أن عمليات السفر تتم باستخدام عبارات حديثة ومجهزة بكافة وسائل السلامة، مؤكداً على استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمغادرين السوريين.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قامت في وقت سابق بتشديد شروط دخول السوريين إلى أراضيها، حيث فرضت الحصول على موافقات أمنية مسبقة حتى على حاملي الإقامات الغربية، كما أوقفت استثناء المتزوجين من مصريين من هذه الشروط.
في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قراراً يحدد رسوم الدخول للسوريين العائدين من مصر، حيث تبلغ الرسوم 25 دولاراً للدخول لمرة واحدة لمدة شهر، و40 دولاراً للدخول مرتين خلال ثلاثة أشهر، و50 دولاراً للدخول المتعدد لمدة ستة أشهر. وقد بدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 6 تموز/يوليو.