أكد المحلل السياسي مصطفى النعيمي أن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى الجمهورية العربية السورية تمثل فرصة طال انتظارها لإعادة بناء الثقة وتحقيق تحول في معالجة الملف السوري.
وأوضح النعيمي في تصريح لـ”الوطن” أن هذه الزيارة، الأولى منذ أربعة عشر عاماً، تأتي في ظل مصالح دولية متشابكة، وتشكل اختباراً لمصداقية مجلس الأمن وقدرته على استعادة الثقة التي فقدها لدى الكثير من السوريين بسبب عجزه عن التدخل الفاعل لوقف ما وصفه بجرائم النظام البائد والانتهاكات خلال سنوات الحرب.
وأشار إلى أن اطلاع الوفد الأممي على الأوضاع ميدانياً، ولقاء المسؤولين السوريين في مؤسسات الدولة، والتفاعل مع ممثلي المجتمع المدني، يمثل تحولاً مهماً في تعامل المؤسسات الدولية مع الملف السوري. وأضاف أن مجلس الأمن، الذي اعتمد طويلاً على تقارير متباينة المصادر، يجد نفسه أمام فرصة لرؤية الواقع السوري كما هو، وليس كما يُعرض عليه عبر قنوات الوساطة.
وبيّن النعيمي أن هذا القرب المباشر من الميدان يوفر صورة أكثر توازناً حول الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية في مجال تعزيز السلم الأهلي ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار، ما يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الواقعية والانخراط المباشر والمسؤول. وأضاف أن السوريين ما زالوا ينتظرون أن يكون مجلس الأمن جزءاً من الحل، وليس مجرد شاهد على المأساة.
واستعرض النعيمي أهمية الزيارة في ثلاثة مستويات رئيسة: إعادة بناء الثقة بين مجلس الأمن والشعب السوري، انخراط مجلس الأمن بشكل مباشر مع مؤسسات الدولة السورية، ومواءمة فهم المجلس للواقع الميداني.
وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في حاجة السوريين إلى بادرة تثبت قدرة المجلس على تجاوز الجمود السياسي والانخراط بجدية في الملف السوري. أما المستوى الثاني، فيتعلق ببناء تصور واقعي بعيداً عن الضغوط وتقييم السياسات المتبعة في التعامل مع التحديات. والمستوى الثالث يتمثل في أهمية المعطيات التي سيحصل عليها الوفد من الجولات الميدانية والاستماع إلى شهادات السكان المحليين ومناقشة خطط إعادة الإعمار.
وأكد النعيمي أن الزيارة تشكل محاولة لإعادة فتح مسار العمل الأممي في ظل تغيرات إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن اللحظة الحالية مناسبة ليتحول المجلس من منصة للصراع السياسي إلى مؤسسة فاعلة في معالجة آثار الحرب.