كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلّمت الحكومة السورية الجديدة قائمة مكونة من ثمانية شروط “لبناء الثقة”، كخطوة أولية للنظر في تخفيف جزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، وذلك في اجتماع دولي عُقد الشهر الماضي في بروكسل.
وتضمنت الشروط السماح للولايات المتحدة:
- السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية ضد أي جهة تعتبرها واشنطن تهديدًا لأمنها القومي.
- إصدار إعلان رسمي يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية والنشاطات السياسية المرتبطة بها داخل سوريا.
- ترحيل أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة خارج الأراضي السورية كخطوة “لطمأنة المخاوف الإسرائيلية”.
- إصدار إعلان رسمي بدعم عملية “العزم الصلب” التي تقودها القوات الأميركية ضد تنظيم داعش.
- ضمان تفكيك بقايا تنظيم القاعدة داخل الحكومة الجديدة وإقصاء المقاتلين الأجانب من مواقع النفوذ.
- تبني خطوات عملية لضمان تمثيل الأقليات العرقية والدينية داخل مؤسسات الدولة الجديدة.
- إظهار التزام واضح بفصل الدين عن الدولة وتبني خطاب سياسي غير إيديولوجي.
- التعاون مع المجتمع الدولي في جهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب ضمن آلية مراقبة وشفافية.
وتأتي هذه المطالب بينما يدرس ترامب تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، وسط تزايد الدعم الأوروبي والإقليمي للحكومة السورية الجديدة التي تشكّلت عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ورغم أن الرئيس أحمد الشرع، يُقدَّم حاليًا كزعيم انتقالي منفتح على الغرب، فإن الإدارة الأميركية لا تزال تنظر بعين الحذر إلى حكومته، التي تضم في صفوفها مقاتلين متشددين وتفتقر إلى تمثيل حقيقي للأقليات، بحسب مسؤولين أميركيين.
وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب للصحيفة: “لسنا بصدد إنقاذ سوريا من أجل السوريين، بل لضمان عدم عودة إيران وداعش… ننتظر أن يبرهن الشرع على تخلصه من الإرث الجهادي قبل اتخاذ خطوات عملية”.
وفي الوقت الذي يشهد فيه النفوذ الإيراني والروسي تراجعًا كبيرًا في سوريا، تتباين مواقف الحلفاء الغربيين تجاه سبل التعامل مع الحكومة الجديدة. فبينما ترى تركيا في استقرار حكومة الشرع فرصة لإعادة اللاجئين وإضعاف النفوذ الكردي، تصر إسرائيل على أن أي حكومة يقودها الشرع تمثل خطرًا استراتيجيًا، وتفضل استمرار حالة الانقسام والضعف في سوريا.
وتواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات بحذر، حيث تؤكد وزارة الدفاع الأميركية وجود تحركات لإعادة تموضع القوات وتجميعها شمال شرقي البلاد، دون الإعلان عن انسحاب كامل حتى الآن.
وفي ظل تصاعد هجمات داعش في شرق البلاد واستمرار العقوبات التي تخنق الاقتصاد السوري، يحذر الخبراء من أن التردد الأميركي قد يتيح لروسيا وإيران فرصة استعادة نفوذهما، بينما تبقى واشنطن بلا سياسة واضحة تجاه ما بعد الأسد.
