أعلنت نقابة المحامين السوريين، يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول، عن مبادرة لإعادة تسجيل ما يقارب 3000 محامٍ كانوا قد فصلوا تعسفياً من مجالس فروع النقابة في مختلف المحافظات خلال فترة النظام السابق، وذلك على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
أوضح نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن عدد المحامين الذين تم إعادة تسجيلهم حتى الآن يبلغ حوالي 300 محامٍ. وأشار إلى أن النقابة تلتزم بالتعامل مع جميع الملفات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها تدريجيًا.
وأكد الطويل أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها النقابة مؤخرًا. وأضاف أن أول قرار اتخذه مجلس النقابة الجديد هو إلغاء ما كان يعرف بـ "الشطب الأمني"، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
كما أشار الطويل إلى أن قرارات الشطب السابقة، سواء كانت إدارية أو أمنية، كانت تصدق رسميًا من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل. ولهذا السبب، تم تشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف، تتولى معالجة قضايا العدالة الانتقالية. تتألف اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتدرس المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، حيث تناقش كل حالة على حدة وتعرضها على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.
تسهيل الإجراءات
أكد نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم الآن خارج البلاد. وأشار إلى أنه تم السماح لبعض فروع النقابة بقبول طلبات إعادة تسجيل المحامين المفصولين عبر تطبيق "واتساب"، على أن تستكمل الإجراءات رسميًا بعد عودتهم إلى سوريا.
وفي تصريح سابق لعنب بلدي، لفت الطويل إلى أنه ما زال هناك "التباس" حول سبب شطب بعض المحامين (عدد قليل جدًا)، وهل هو أمني أم غير ذلك، حيث أن هناك محامين هربوا خارج البلاد وكانوا مطلوبين لأسباب أخرى، وما زالت عمليات التدقيق جارية بأضابيرهم.
وأكد نقيب المحامين أنه جرى إفساح المجال أمام المحامين المتضررين وذويهم للتقدم بشكاوى ضد المحامي الذي تسبب بالضرر لهم، حيث يقوم مجلس النقابة فورًا بفتح تحقيق بمضمون الشكوى، مبينًا أن هناك ملفات وأضابير جاهزة للبت فيما توصلت إليه التحقيقات بالشكاوى المقدمة سابقًا.
وفيما يتعلق بتعويض المحامين نتيجة الشطب والملاحقة الأمنية، أوضح المحامي الطويل أن النقابة المركزية ليست لديها الإمكانيات لتعويض المحامين المتضررين وذويهم من ممارسات وجرائم النظام، ولكن "من حقهم رفع دعاوى شخصية أمام القضاء على من تسبب بالضرر لهم ولذويهم للحصول على التعويض المناسب".
وبعد سقوط النظام، أصدرت نقابة المحامين في سوريا قرارات شطب بحق من ثبت تورطهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية، بنتيجة تحقيقات أجرتها النقابة، وفقًا للطويل. ومن بين المشطوبين نقباء سابقون وأعضاء مجالس فروع، حيث تم توثيق حالات وشاية من محامين بحق زملائهم، أدت إلى اعتقالهم أو تصفيتهم بتهم ملفقة مثل "الإرهاب". وشملت قرارات الشطب مسؤولين في النظام السابق، سواء نتيجة أعمالهم في نقابة المحامين أو مناصبهم الأخرى، ويتم التحقيق مع رؤساء وأعضاء مجالس آخرين.