أفادت مصادر مطلعة بأن موفدي سلطة رام الله، المكلفين بالإشراف على تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، أشاروا أمام مسؤولين لبنانيين إلى أن الرئيس محمود عباس "لن يستغرب إذا قررت الحكومة اللبنانية حظر حركة حماس كجزء من خطة تسليم سلاح المخيمات". وأوضحت المصادر أن "مسرحية" تسليم السلاح بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية تهدف إلى "تعرية حماس وعزلها وإظهارها خارج الشرعية، على غرار التحريض على حزب الله بعد قرار نزع سلاحه".
في غضون ذلك، يستعد الجيش اللبناني لاستلام شحنات جديدة من السلاح من مخيمات برج الشمالي والبص والرشيدية وعين الحلوة. وتمتنع قوات الأمن الوطني الفلسطيني عن تحديد موعد دقيق أو دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية التسليم، لتجنب تكرار ما حدث في مخيم برج البراجنة، حيث ظهرت الكميات المسلمة ضئيلة.
يأتي هذا بعد توبيخ شديد اللهجة من مسؤولين في السلطة للواء صبحي أبو عرب، قائد هذه القوات، بسبب تصريحاته بأن ما سُلم في برج البراجنة لم يكن سلاح حركة "فتح" أو "الأمن الوطني"، بل سلاح "غير شرعي".
وكانت لجنة إحصاء السلاح الموفدة من رام الله قد جمعت كمية من سلاح "فتح" في مخيمات جنوب الليطاني (البص والرشيدية وبرج الشمالي)، بالإضافة إلى سلاح من مقر "سعد صايل" في جبل الحليب في عين الحلوة. ويعتبر التسليم المرتقب هو الثالث، بعد عمليتي تسليم في برج البراجنة والبص.
أشارت مصادر متابعة إلى أن "فتح، التي تسلم سلاحًا للجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عام 1990، اختارت نوعية من السلاح الثقيل والمتوسط من مخازنها القديمة، بعضها صدئ وأغلبها على وشك التلف". وتساءلت المصادر عن "السلاح الذي استخدم في جولات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وآخرها صيف 2023، والتي كشفت عن حيازة فتح والقوى الإسلامية ذخائر وافرة نوعًا وكمًا". كما تساءلت عن "مصير سلاح الفصائل الفلسطينية الأخرى".
في سياق متصل، أكدت مصادر أن لقاءات اللواء الفتحاوي العبد خليل، رئيس لجنة المتابعة الموفدة من رام الله، مع مسؤولين في "عصبة الأنصار" ورئيس "الحركة الإسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب في عين الحلوة الثلاثاء الماضي، لم تتطرق إلى موضوع تسليم السلاح، بل ركزت على طلب القوى الإسلامية دعم القوة الأمنية المشتركة في المخيم.
بدوره، طلب خليل مهلة لمراجعة رام الله بشأن هذا الطلب، مشيرًا إلى أن خطة السلطة للمدة المقبلة لا تشمل أي خطوات بشأن هذا الأمر. كما أبلغ الفصائل التي التقى بها بأن السلطة تفكر في إيلاء مهمة أمن جميع المخيمات لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، ما أثار استغراب الفصائل، التي أشارت إلى أن "الأمن الوطني لا يملك نفوذًا إلا في عين الحلوة، حيث لم يتمكن من حسم أي مواجهة مع الإسلاميين، فكيف سيضمن أمن جميع المخيمات؟".
وفي سياق متصل، سلم السفير الفلسطيني الجديد محمد الأسعد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، فيما لا يزال السفير السابق أشرف دبور ينتظر في العاصمة الأردنية عمان للبت في مصيره، وما إذا كان سيلاحق باتهامات من قبل السلطة بالفساد. وبحسب مصادر متابعة، رفض دبور دعوات مسؤولي السلطة للانتقال إلى رام الله، خوفًا من اعتقاله على خلفية خصومته مع ياسر عباس، نجل أبو مازن.
أخبار سوريا الوطن-الأخبار