أكد فراس الغفير، مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بدعم الصناعيين والمصدرين، وذلك من خلال برامج متكاملة تهدف إلى تطوير الإنتاج الوطني، وتوسيع نطاق تواجد المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة الشركات على التصدير والمنافسة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن سنوات الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح الغفير في تصريح لوكالة “سانا” أن الهيئة تركز في الوقت الحالي على دعم قطاع الصناعات الغذائية، نظراً لارتباطه المباشر بدعم المزارعين وسلسلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية والألبسة الذي يواجه منافسة شديدة من المنتجات المستوردة. وأشار إلى إطلاق برامج دعم متخصصة لهذه القطاعات، تتضمن تخفيف أعباء تكاليف الطاقة، وتحفيز التصدير، وتعزيز الجودة والقدرة التنافسية، مضيفاً: “ندرك تماماً أن كلفة الطاقة تمثل أحد أبرز التحديات الراهنة، ونسعى لتخصيص برامج مباشرة لدعم هذه التكاليف من خلال صندوق دعم الصادرات التابع للهيئة”.
دعم المعارض والترويج الخارجي
وفي سياق جهود الترويج للمنتج السوري، أوضح الغفير أن الهيئة تعتبر المعارض الخارجية أداة أساسية لدعم الصادرات، وتعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض على إعداد خطة سنوية للمشاركة في الفعاليات الدولية المتخصصة. وأشار إلى تفهم الهيئة لمطالب الصناعيين المشروعة والمتكررة بشأن ضرورة توفير دعم واضح وفعال للصادرات، مؤكداً أن هذه المطالب تخضع لدراسة متأنية وتُترجم إلى برامج تمويلية وتقنية تضمن استدامة الدعم وتحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع.
كما لفت إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل الكوادر التصديرية من خلال “دبلوم التصدير”، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الصناعيين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وفهم آليات الشحن والتسعير والعقود والاتفاقيات التجارية، لتمكينهم من تجنب الخسائر وتحقيق أقصى استفادة من عمليات التصدير.
شراكة دائمة مع القطاع الصناعي
وفيما يتعلق بالعلاقة مع غرف الصناعة والتجارة، أكد الدكتور الغفير أن الهيئة تتعامل مع هذه الجهات كشركاء أساسيين في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن “أي قرار أو برنامج يصدر عن الهيئة يتم بالتنسيق الكامل مع غرف الصناعة والاتحادات المعنية، استناداً إلى دراسات واقعية واحتياجات ميدانية حقيقية”، موضحاً أن دور الهيئة يكمل دور هذه الجهات.
وأضاف: “نحن لا نعمل بمعزل عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة، بل نكمل بعضنا البعض، وهدفنا المشترك هو تعزيز مكانة المنتج السوري في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية”.
دعم المنتجات الزراعية وصندوق لدعم الصادرات
وفيما يخص دعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، أكد الغفير أن الهيئة تعمل على تفعيل برامج موسمية تتغير حسب الحاجة، مثل برامج سابقة لدعم الحمضيات والتفاح، والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المزارعين والمصدرين، من خلال تحمل جزء من تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصادرات يتم تمويله عبر رسوم رمزية تُفرض على الصادرات والواردات، بنسبة واحد بالألف من قيمة الصادرات، وثلاثة بالألف من قيمة الواردات، وتُستخدم موارده لتصميم برامج دعم تستهدف القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن الدعم لا يقتصر على التكاليف، بل يشمل أيضاً إعداد دراسات تحليلية للأسواق الخارجية، وتقديم استشارات فنية للمصدرين حول الأسواق المستهدفة، وتفاصيل الوصول إليها، والمعايير الدولية المطلوبة، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات إبرام العقود التصديرية.
وتهدف “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إلى تحقيق تكامل فعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع التصديري من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة، تنعكس على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.