أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحرّم «الثأر والانتقام» خارج إطار القضاء والقانون، مؤكداً أن «استيفاء الحقوق» يكون عبر المؤسسات الشرعية المختصة بعيداً عن «التحريض الشعبي».
وأوضح المجلس أن الفتوى جاءت رداً على رسائل عديدة وردته بشأن التعامل مع قضايا الانتهاكات، مشدداً على أن «الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال من أعظم أنواع الظلم».
واعتبر المجلس أن تجاوز القانون «يفتح أبواب الفتنة، ويمسّ هيبة الدولة، ويهدد أمن المجتمع»، مشيراً إلى أن «الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي».
وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مُطالباً المسؤولين وأصحاب القرار بـ«تحمّل مسؤولياتهم في محاسبة المجرمين، وإعادة الحقوق لأصحابها»، ودعا إلى «سنّ القوانين، وتسريع إجراءات التقاضي، وإبعاد القضاة الذين كانوا أداة في ظلم الناس في النظام السابق».
في المقابل، رحّب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بفتوى مجلس الإفتاء الأعلى التي حرّمت الثأر والانتقام خارج القانون، مؤكداً في تغريدة عبر منصة (إكس) أنها «خطوة أولى رائعة للحكومة السورية الجديدة نحو سوريا جديدة».
