أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في حديثٍ خاص، أن تطبيع العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة يعتمد على أفعالها وسلوكها. وأوضح أن الولايات المتحدة لا تعترف حاليًا بأي كيانٍ كحكومةٍ سورية، وتستمر في تقييم تصرفات السلطات المؤقتة لتحديد الخطوات المستقبلية نحو التطبيع.
وأكد المسؤول وقوف واشنطن إلى جانب الشعب السوري، داعيًا إلى انتقالٍ سياسي شامل يضمن حوكمةً موثوقةً وغير طائفية. كما حث السلطات المؤقتة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية الأقليات، وتعزيز المساءلة عن الجرائم الوحشية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراقب التطورات في سوريا عن كثب.
وفي سياقٍ متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية قدمت خطة جديدة تتضمن شروطًا صارمة لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا أو تخفيف العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وتتضمن هذه الخطة مطالب أمنية وسياسية شاملة، من بينها اتخاذ خطوات ضد الجماعات المتطرفة، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين المواد النووية، بالإضافة إلى طرد المسلحين الفلسطينيين الذين ينشطون داخل البلاد.
وفقًا للمصادر ذاتها، فإن الإدارة الأمريكية وعدت بمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا في حال التزام الحكومة المؤقتة بكافة المطالب المطروحة. ومن بين الإعفاءات الممكنة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، خاصةً المتعلقة بإمدادات الطاقة مثل الكهرباء والنفط والغاز.
وشدد مسؤولون أمريكيون على أن أي رفعٍ واسع للعقوبات غير مطروح في الوقت الراهن، رغم ضغوط من بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وأطراف أوروبية تحذر من أن غياب الدعم الاقتصادي قد يعيد سوريا مجددًا إلى حالة عدم الاستقرار، أو يعزز ارتماءها في أحضان روسيا والصين.
يُذكر أنه في مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار تراخيص تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك بعض معاملات الطاقة، وذلك في إطار تخفيفٍ جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانٍ أن الترخيص الجديد يسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
