كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة ترامب سلّمت الحكومة السورية خلال اجتماع دولي في بروكسل قائمة تضم ثماني خطوات لبناء الثقة، يُفترض أن تُنفّذ كشرط لرفع جزئي للعقوبات.
من بين أبرز هذه الخطوات، طلبت واشنطن السماح لها بتنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية ضد أي جهة تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي.
كما شملت الشروط إصدار دمشق بيانًا رسميًا يمنع أي نشاط سياسي فلسطيني على الأراضي السورية، وترحيل أعضاء الفصائل إلى خارج البلاد لتقليل التوتر مع إسرائيل.
وطالبت الولايات المتحدة أيضًا بدعم علني من الحكومة السورية الجديدة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.
تغير في المواقف الدولية تجاه الحكومة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع لإعادة تموضعها على الساحة الدولية. وبحسب الصحيفة، يرى العديد من الحلفاء الغربيين – باستثناء إسرائيل – أن الشرع يقدّم فرصة لتحقيق استقرار نسبي في منطقة تشهد صراعات متواصلة. ورغم هذا التغيير، لا تزال واشنطن، وفق المسؤولين، تتعامل مع الوضع بحذر شديد.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تراقب قدرة الرئيس الشرع على تطهير حكومته من العناصر المتطرفة وتوحيد مختلف الطوائف والأقليات السورية. وأكد ذات المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الهدف الأساسي للولايات المتحدة في سورية ليس إنقاذ الشعب السوري، بل منع عودة النفوذ الإيراني وتنظيم داعش”.
رغم عدم وجود قرار رسمي بسحب القوات الأمريكية من سورية، تشير معلومات من مسؤولين عسكريين إلى أن إدارة ترامب تدرس تقليص وجودها العسكري تدريجيًا، مع احتمال الإبقاء على عدد محدود من الجنود في منطقة شمال شرقي سورية. وذكر أحد المسؤولين أن الإدارة تفكر في تقليص القوات إلى مستوى “صغير جداً” يتركّز في موقع واحد فقط، في إطار مراجعة شاملة للوجود الأمريكي في المنطقة.
