دمشق – نورث برس
أعلن مدير التنمية الإدارية بوزارة التربية، خالد الخالد، عن خطة لإعادة المعلمين والموظفين المفصولين إلى قطاع التربية عبر إجراءات مُمنهجة، تستهدف في مرحلتها الأولى نحو 13 ألف موظف. وأوضح الخالد أن المرحلة الأولى تركز على المعلمين المتواجدين داخل سوريا، بينما تدرس الوزارة معالجة أوضاع 12 ألف موظف آخرين في قطاع التربية الحرة في إدلب وحلب.
تبدأ الإجراءات بتقديم المعلم المفصول طلباً رسمياً عبر استمارة عودة إلى العمل في مديرية التربية والتعليم التابعة لمحل إقامته، يثبت رغبته في العودة وتأكيد وجوده داخل الأراضي السورية. وستتحقق المديريات من صحة البيانات قبل رفع الطلب إلى الوزارة، التي ستتولى الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرارات التعيين الرسمية، مع إعادة توزيعهم لاحقاً على الوظائف الشاغرة بما يتوافق مع تخصصاتهم وخبراتهم المهنية.
تقتصر الوثائق المطلوبة على نسخة من الهوية الشخصية كشرط أساسي، مع إمكانية إرفاق صورة من قرار الفصل لتسريع الإجراءات. وأكد الخالد أن المديريات ستتكفل باستكمال الجانب الإداري والقانوني دون إلزام الموظف بإحضارها.
لضمان اندماجهم الفعّال، ستُطبّق الوزارة آليتين رئيسيتين: الأولى عبر توزيعهم على الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والثانية بإلحاقهم ببرامج تأهيلية تشمل دورات تدريبية تركز على أساليب التعليم الحديثة واستخدام التقنيات التربوية المتطورة. كما سيتم تصميم دورات مخصصة لسد الفجوات التدريبية بناءً على تقييم احتياجات كل موظف.
تخضع عملية إعادة توزيع المفصولين على المؤسسات والوحدات الإدارية لمعايير دقيقة تراعي أولوية الشواغر العاجلة في الوحدات الإدارية والمدارس، ومدى توافق المؤهلات العلمية مع متطلبات الوظائف. وسيتم توزيع الموظفين وفقاً للخبرات السابقة لضمان الاستفادة القصوى من كفاءاتهم، والمرونة الجغرافية لتلبية احتياجات المناطق الأكثر تضرراً من نقص الكوادر.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: مالين محمد
