ميليا اسبر: أكد مدير الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة، الدكتور الصيدلاني هاني بغدادي، على أهمية الدواء السوري باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الصحي الوطني. وأشار إلى أن الصناعة المحلية تغطي حالياً الجزء الأكبر من احتياجات السوق السورية، وتوفر أصنافاً دوائية ذات جودة مقبولة في ظل الإمكانات المتاحة.
وفي تصريحه لـ"الحرية"، أوضح د. بغدادي أن الصناعة الدوائية بحاجة إلى تطوير شامل على مستوى الرقابة والاختبارات المخبرية، بالإضافة إلى تحديث خطوط الإنتاج، وتجاوز تحديات السنوات الماضية لضمان توفير دواء آمن وفعال يلبي احتياجات المواطنين.
أسباب ارتفاع أسعار الأدوية
وعن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية، أوضح بغدادي أن ذلك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
- ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة بالدولار.
- ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.
- ارتفاع تكاليف الشحن بعد الأزمة.
- الحاجة المستمرة لتعديل أسعار بعض الأصناف لضمان استمرار توافرها ومنع توقف خطوط الإنتاج.
- عدم وجود ضوابط واضحة على تسعيرة الأدوية في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، من خلال لجان تسعير خاصة، على ضبط الأسعار قدر الإمكان ومنع أي زيادات غير مبررة، وذلك من خلال جولات رقابية دورية تهدف إلى الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية وضمان استمرارية الإنتاج.
تصدير بعض الأصناف
تحدث مدير الرقابة والبحوث الدوائية عن تصدير الأدوية، موضحاً أن بعض مصانع الدواء في سوريا تقوم بتصدير عدد من الأصناف إلى دول عربية وإقليمية، بما في ذلك المسكنات، الأدوية النفسية، المضادات الحيوية، أدوية الجهاز الهضمي، المكملات، وبعض المستحضرات التجميلية العلاجية. وأشار إلى أن الدول المستوردة تشمل اليمن، السودان، ليبيا، وبعض دول إفريقيا وآسيا، وذلك وفق شروط تسجيل محددة.
استيراد أدوية نوعية
وفيما يتعلق بالاستيراد، كشف بغدادي أنه يُسمح باستيراد الأدوية المسجلة أو التي يوجد فيها نقص والتي هي قيد التسجيل، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافرها في السوق المحلية. وتشمل هذه الأدوية غالباً أدوية الأورام، أدوية الأمراض المزمنة عالية التعقيد، اللقاحات، وبعض المنتجات المتخصصة مثل الإنزيمات والهرمونات. وأشار إلى أن مصادر الاستيراد تكون من دول مختلفة، بما في ذلك دول أوروبا وآسيا.
أدوية تركية في سوريا
ورداً على سؤال حول وجود أدوية تركية في السوق وأسباب ذلك رغم انخفاض فعاليتها مقارنة بالدواء السوري، أوضح بغدادي أنه لا يجب أن تكون الأدوية التركية ذات فعالية منخفضة. وأكد أنه إذا تم ترخيص هذه الأدوية في بلد المنشأ وتحليلها لتتوافق مع المعايير المطلوبة، فيجب أن يكون لها تأثير مماثل للأدوية السورية. وأشار إلى أن مشكلة تأثيرها على الأدوية المحلية تكمن في عدة عوامل:
- الفرق الكبير في السعر بين الدواء التركي والدواء المحلي نتيجة الدعم الذي تتلقاه الصناعة التركية أو الحصول على مصادر أقل تكلفة للمواد الأولية.
- دخول هذه الأدوية أحياناً إلى مناطق عبر طرق غير رسمية، مما يجعل ضبطها أكثر صعوبة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة في المنافذ والمعابر، ومنع دخول أي دواء غير مسجل، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية لضمان قدرتها على المنافسة.
صعوبات
تحدث مدير الرقابة والبحوث الدوائية عن الصعوبات التي تواجهها الوزارة، وأهمها صعوبة تأمين المواد الأولية نتيجة العقوبات، وصعوبة التحويل المالي، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية على المصانع، ونقص بعض الأصناف الحساسة المرتبطة بتقنيات عالية أو بنقص التمويل، والحاجة إلى تحديث بعض خطوط الإنتاج والمخابر بما يتماشى مع المعايير الحديثة، والتحديات المتعلقة بتوزيع الدواء وتفاوت توافره بين المحافظات. واختتم بالقول إن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لرفع مستوى الرقابة وتعزيز الإنتاج وتحسين آليات الاستيراد والتوزيع لضمان وصول الدواء لكل مواطن.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية