في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع النقل وتعزيز كفاءته، عقدت وزارة النقل السورية اجتماعاً استشارياً هاماً بحضور وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر. يهدف الاجتماع إلى وضع خارطة طريق لإصلاح شامل وبناء منظومة نقل وطنية متكاملة ومستدامة.
خلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة في دمشق، وبحضور معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال وأعضاء المجلس، استعرض الوزير بدر رؤية الوزارة للإصلاح الشامل في المرحلة المقبلة. وأكد أن قطاع النقل يعتبر دعامة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشدداً على أهمية مواكبة احتياجات المواطنين ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، بما في ذلك مهام المديريات والمؤسسات التابعة، والخطوات التنفيذية لإعادة هيكلة القطاع بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية.
أعلن الوزير بدر عن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم نقل البضائع والنقل متعدد الأنماط، يتضمن إنشاء منصة رقمية متطورة تربط جميع الفاعلين في القطاع، بهدف تأمين العدالة في التوزيع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة. وكشف أيضاً عن تأسيس "مجلس أعلى للنقل المستدام" لصياغة السياسات العامة في مجال النقل، ومراجعة مشاريع القوانين المتعلقة، وتعزيز التنسيق الحكومي بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
ناقش أعضاء المجلس التوصيات المقدمة من الوزير، وأكدوا على أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية، لرفع جاهزية سوريا للاندماج في شبكات الربط الإقليمي والمشاريع التنموية الكبرى. كما شددوا على ضرورة توسيع نطاق التحول الرقمي في قطاع النقل لتطوير الخدمات وسرعة الاستجابة للاحتياجات المتجددة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية لإصلاح القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل الذي يمثل محوراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تعمل وزارة النقل على إعادة هيكلة بنيتها التنظيمية والتشريعية لمواكبة التطورات التقنية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على تجارب الربط الإقليمي والدولي. ويُعد تشكيل المجلس الاستشاري خطوة تنفيذية لدعم هذه التوجهات من خلال إشراك الخبرات الوطنية في صياغة السياسات واقتراح الحلول المناسبة.