ناقش وزير الصحة السوري، مصعب العلي، مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، سبل تطوير وتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية، وذلك في اجتماع عقد مؤخراً.
أكد الوزير العلي خلال الاجتماع أن تطوير الصناعات الدوائية يشكل ركيزة أساسية ضمن خطة الوزارة، مشدداً على أهمية ضبط الأمن الدوائي، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، من أمراض كالتصلب والأورام. وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المناعية يعانون من نقص في الأدوية المتخصصة، ما يستدعي العمل على سد الفجوة بين الاحتياج المحلي وحاجة السوق الفعلية.
كما لفت الوزير العلي إلى أهمية تسريع إجراءات تسجيل الأصناف الدوائية، وإمكانية إحداث مصانع متخصصة بالأجهزة والمستهلكات الطبية، والعمل على إعادة تقييم المعامل القائمة لرفع كفاءتها.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها السعي إلى تطوير القطاع الدوائي السوري، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التشاركية بين الوزارة والغرفة، والعمل على تبسيط الإجراءات بما يخدم تطوير الصناعة الدوائية، ويزيد من قدرتها التنافسية.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية، وممثلو مديريات الإمداد والشؤون الصيدلانية، والمخابر والرقابة الدوائية، وعدد من المديرين والمعنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دعم الصناعة الدوائية الوطنية والحد من فجوات النقص في الأدوية، ولا سيما الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمناعية.