أكد وزير المالية “محمد يسر برنية” أن لدى “سوريا” خططاً وبرامج لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تشمل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام وإطلاق استثمارات كبيرة ستنعكس إيجاباً على القطاعين العام والخاص.
وخلال لقاء مع عدد من التجار والصناعيين في “درعا” اليوم، أوضح “برنية” حرص وزارة المالية على بناء علاقة شفافة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين. وأضاف أن العمل جارٍ على تطوير نظام إصلاح ضريبي جديد يتسم بالعدالة والشفافية، مع إجراءات مبسطة وضرائب ورسوم مخفضة. وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في عملها على إعادة بناء الثقة وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، مع شمول جميع القطاعات بالدعم والحوافز، بما في ذلك القطاع الزراعي، ومنح المدن المتضررة تسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.
وانتقد “برنية” السياسات المالية السابقة التي قال إنها أفسدت المجتمع وأدت إلى عزوف المستثمرين، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة وبناء الثقة، وتطبيق برامج وإعفاءات ضريبية جديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
ولا تزال مسألة زيادة الرواتب تثير الجدل، مع تضارب التصريحات حولها وعدم إقرارها رسمياً حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على الوعود بزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%. وفي تصريح سابق، قيل إن الزيادة ستقر بنسبة 100% خلال شهري تموز وآب القادمين، تليها زيادة أخرى بنسبة 200% ثم 100% بشكل تدريجي.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء أخرى عن وزارة المالية قولها إن نسبة الزيادة ستكون 20% لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، اعتباراً من شهر حزيران القادم.
