89 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، قُتلوا في سوريا خلال أكتوبر الماضي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريراً جديداً يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سوريا، حيث وثقت مقتل 89 مدنياً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024. تضمنت الحصيلة وفاة 25 طفلاً و12 سيدة، بالإضافة إلى أربعة ضحايا قضوا تحت التعذيب، بينهم طفل. كما سجل التقرير مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، جراء القصف الإسرائيلي. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يسجل مئات الآلاف من الوفيات منذ بداية النزاع في مارس/آذار 2011، مما جعل إصدار شهادات الوفاة أداة للسيطرة. وقد واجهت معظم العائلات صعوبة في الحصول على هذه الوثائق، إذ يخشى الأهالي طلبها بسبب احتمالية تصنيف أقاربهم كمعادين للنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو إدراج الضحايا كـ"إرهابيين" إذا كانوا مطلوبين من الأجهزة الأمنية. وفي توثيق الجهات المسؤولة عن القتل، أوضح التقرير أن النظام السوري تسبب في مقتل 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال، بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال. كما قُتل 3 مدنيين، بينهم طفل، على يد قوات سوريا الديمقراطية، في حين سجلت فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام وفاة مدني واحد لكل منهما. أما العدد الأكبر من الوفيات، 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، فقد حدث على يد جهات أخرى. من ناحية التوزيع الجغرافي، كانت محافظة درعا الأعلى في عدد الضحايا بنسبة 26%، مع مقتل 21 شخصاً. تبعتها محافظة إدلب بنسبة 19% نتيجة القصف السوري الروسي، حيث قُتل فيها 16 شخصاً. التقرير وثق أيضاً مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، تحت التعذيب على يد النظام، بالإضافة إلى مقتل اثنين من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى. كما أفاد بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مدنية في لبنان خلفت مئات القتلى، بينهم 101 لاجئ سوري منهم 36 طفلاً و19 سيدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفيما يخص الهجمات على البنى التحتية، أشار التقرير إلى توثيق 10 اعتداءات على منشآت مدنية خلال أكتوبر، بعضها استهدف بشكل مباشر المدنيين والبنية التحتية. وأكد أن القصف العشوائي تسبب بتدمير واسع، مما قد يعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي. التقرير نبه إلى استخدام التفجيرات في المناطق المزدحمة بغية إيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. كما أوضح أن قوات النظام السوري وحلفاءها، من بينهم القوات الروسية وقوات التحالف الدولي، لم يصدروا أية تحذيرات للمدنيين قبل تنفيذ الهجمات، مما يعكس استهانة واضحة بأرواح المدنيين. وفي ختام التقرير، دعا إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية. كما أوصى بتكثيف المساعدات الإنسانية، تفعيل مبدأ "مسؤولية الحماية"، وإعداد خرائط للألغام لتسهيل إزالتها. وطالب جميع أطراف النزاع بالكشف عن مواقع الألغام، ووقف القصف العشوائي، والتعذيب، وحث على تحقيق العدالة وحماية المدنيين.