أطلقت شركة MTN سوريا، بعد ترقب دام شهوراً، سلسلة تغييرات إدارية واسعة النطاق، شملت إقالة عشرات الموظفين المتورطين في قضايا فساد أو ذوي ارتباطات أمنية، في خطوة وصفها البعض بأنها "تصحيح تأخر كثيراً".
أكدت مصادر داخل الشركة لـ"زمان الوصل" أن الإجراءات طالت موظفين ثبت تورطهم في ملفات فساد داخلي، أو ممن عُرفوا بكتابة تقارير كيدية ضد زملائهم، بالإضافة إلى مندوبين وحملة سلاح مرتبطين بأجهزة أمنية سابقة. كما تم نقل عدد كبير من الموظفين إلى درجات وظيفية أدنى، في إطار ما وصفته الإدارة بـ"إعادة هيكلة تنظيمية تهدف إلى تحقيق كفاءة حقيقية".
الاستثناء المثير للجدل:
على الرغم من أن الإقالات شملت شخصيات محسوبة على الحقبة الأمنية داخل الشركة، إلا أن استثناء الموظف محمد العيسى، المعروف بـ"نابخاوش القضائي"، أثار استغراباً كبيراً، خاصةً بالنظر إلى خلفيته الجنائية المثبتة في ملفات داخلية، وظهوره في فيديو مصور لأحد الثوار يتهمه بالتسبب المباشر في مقتل شقيقه تحت التعذيب في أفرع النظام.
أثار غياب اسم العيسى عن قائمة المسرّحين استياءً واسعاً بين الموظفين، الذين اعتبروا أن "الانتقائية في تطبيق العدالة تقوض ثقة الداخل بالإصلاحات"، مطالبين بالكشف عن أسباب بقائه في منصبه ومحاسبته أسوة بغيره ممن تم الاستغناء عنهم.
انقسام داخلي حاد:
يشهد الشارع الداخلي في MTN انقساماً حاداً. فمن جهة، رحب من وُصفوا بـ"الموظفين الأحرار" بالإجراءات، مؤكدين أنها "قصاص معنوي طال انتظاره". ومن جهة أخرى، أعرب البعض عن استيائهم، رافضين ما وصفوه بـ"إقصاء تحت عنوان التطهير"، خاصةً ممن لم تشملهم الإقالات رغم تورطهم الصريح.
مطالبات بتوسيع دائرة المحاسبة:
مع تصاعد التوتر الداخلي، ارتفعت أصوات تطالب الإدارة بتوسيع دائرة المحاسبة لتطال كل من شارك، ولو رمزياً، في جرائم دعم النظام، مؤكدين أن "العدالة الانتقائية أخطر من الظلم الصريح"، وداعين إلى تسليم الأسماء المتورطة، كالعيسى، إلى القضاء المختص أو إلى لجان تقصٍ مستقلة.
الخطوات التي اتخذتها MTN قد تشكل نقطة تحول في تاريخ الشركة، لكنها لن تكتمل – وفق مراقبين – ما لم تطل يد العدالة الجميع دون استثناء، وخاصة من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين.
زمان الوصل
