في تصعيد ملحوظ، ألمحت الحكومة الإثيوبية إلى رغبتها في استعادة نفوذها والسيطرة على "البحر الأحمر الذي كان بحوزتنا قبل 30 عاما".
وفي مقابلة تلفزيونية بُثت مؤخراً، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن "الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن قضية النيل ستظل الأولوية الأكبر.
تأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات متكررة من مصر والسودان، دولتي مصب نهر النيل، بشأن "النهج الأحادي" الذي تتبعه أديس أبابا في إدارة ملف سد النهضة، مع التأكيد على أن السد يشكل تهديداً مباشراً، خاصة في فترات الجفاف.
ومن موقع سد النهضة، حيث أُجريت المقابلة، أشار آبي أحمد في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، إلى أن هذا السد لن يكون الأخير، وأن بلاده تعتزم بناء المزيد من السدود العملاقة على نهر النيل خلال السنوات الـ 15 المقبلة، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤدي إلى إعادة إشعال التوترات الإقليمية مع مصر والسودان.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن "الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة"، وأن السدود المزمع إنشاؤها ستساهم في التنمية وتوليد الطاقة النظيفة للمنطقة بأكملها.
واعتبر أن اكتمال سد النهضة ليس سوى "بداية لمرحلة استراتيجية جديدة تعزز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية".
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتابع المراقبون الإقليميون والدوليون بقلق تداعيات هذا التحرك، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الأمن المائي في حوض النيل الشرقي، وإمكانية تجدد الصراع الدبلوماسي، وربما الأمني، بين دول المنطقة.
وتمثل قضية البحر الأحمر خلافاً آخر بين مصر ودول أخرى في القرن الأفريقي من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى. ففي حين تسعى أديس أبابا إلى الوصول إلى البحر، ترى القاهرة أن وصول دول غير مشاطئة إلى البحر أمر غير مقبول، وأن أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر يعتبر "خطاً أحمر".
وفي يوليو الماضي، أكد آبي أحمد أهمية حماية مصالح بلاده في تأمين الوصول إلى ميناء بحري، وقال في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي إن الوصول إلى الموانئ البحرية "حاجة ماسة"، معتبراً أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الحوار السلمي والترتيبات المالية والاتفاقيات المربحة للجميع مع الدول المجاورة.
وتسببت مساعي آبي أحمد للوصول إلى ميناء على البحر الأحمر في تفجير أزمة حادة في منطقة القرن الأفريقي العام الماضي، بعد توقيع اتفاق مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري على البحر الأحمر، وهو ما أثار غضب الحكومة الصومالية الفيدرالية التي اعتبرته مساساً بسيادتها، كما رفضت دول البحر الأحمر الأخرى، مصر وجيبوتي وإريتريا، تلك الخطوة.
وعقدت مصر والصومال وإريتريا قمم ثلاثية ولقاءات على مستوى وزراء الخارجية، وأكدت في بيانات مشتركة "ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه".