أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي برفع تجميد الأصول المفروض على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول أسباب استمرار هذه القيود حتى الآن، على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات بين أنقرة ودمشق.
يأتي القرار التركي بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفعهما العقوبات رسمياً عن الشرع وخطاب، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، لصالح شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية.
وأوضح المرسوم الرئاسي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، أن القرار يستند إلى “التحديثات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قوائم العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من تعديلات تخص الأشخاص الذين شملهم التجميد سابقاً”.
ويُرجع محللون سبب تأخر رفع التجميد في تركيا إلى الالتزام القانوني بالقرارات الأممية التي تُحدّث دورياً. وبصفتها عضواً في الأمم المتحدة، تلتزم أنقرة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن أنقرة “ستواصل دعم الخطوات الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية عن الإدارة الحالية والشعب السوري”. وأشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات “يمهّد لاندماج سوريا في المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة”.