تشهد مدينة القامشلي تفاقماً ملحوظاً في أزمة قطاع الأدوية، حيث ارتفعت أسعار معظم الأصناف بشكل غير مسبوق، وسط غياب الرقابة الفعالة من الجهات المسؤولة. وقد أثقل هذا الوضع كاهل المرضى وزاد من معاناة شريحة واسعة من السكان، خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة والفئات ذات الدخل المحدود.
يقول محمود العلي (اسم مستعار)، وهو موظف متقاعد يعاني من ارتفاع ضغط الدم: "أدفع اليوم ثلاثة أضعاف ما كنت أدفعه قبل أشهر قليلة فقط. دواء الضغط الذي كنت أشتريه بـ15 ألف ليرة، صار الآن بـ45 ألفاً، ولا أحد يسأل أو يراقب". ويضيف: "اضطررت إلى تقليل الجرعة بنفسي حتى أتمكن من الاستمرار في العلاج، وإلا فلن أستطيع شراءه آخر الشهر".
ولا تقتصر الأزمة على غلاء الأسعار فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان بعض الأصناف الحيوية من الأسواق، وهو ما يؤكده خالد يوسف (اسم مستعار)، صيدلاني في حي الهلالية: "هناك أدوية أساسية للسكري والقلب لا تتوفر إلا بشكل متقطع. بعض الموردين يحتكرونها ويضخّونها بكميات قليلة لرفع الأسعار، فيما تكتفي الجهات المعنية بالتصريحات دون أي إجراءات على الأرض".
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على حياة المرضى وأسرهم، حيث تقول ليلى إبراهيم (اسم مستعار)، ربة منزل لديها طفلة مريضة بالصرع: "دواء ابنتي لم أجده في أي صيدلية منذ أسبوعين، وكل مرة أسمع أن الكمية محدودة أو محجوزة لمعارف الصيدلاني. أخشى أن تتدهور حالتها إذا لم يتوفر الدواء قريباً".
ويرى ناشطون أن غياب الرقابة الجدية على الصيدليات والمستودعات فتح الباب واسعاً أمام التلاعب بالأسعار والاحتكار، في وقت تشهد فيه القامشلي تدهوراً في القدرة الشرائية للأهالي وارتفاعاً عاماً في تكاليف المعيشة.
ويحذّر بعض الأطباء من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى كارثة صحية صامتة، حيث يضطر المرضى إلى الاستغناء عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير مضمونة الجودة.
في المقابل، يطالب الأهالي بضرورة وضع آلية واضحة للرقابة على تسعير الأدوية وضمان توزيعها العادل، مع تشديد العقوبات على الصيدليات والمستودعات التي يثبت تورطها في الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.