مع دخول مناطق الشمال السوري المحرر مرحلة من الاستقرار النسبي، بدأت تظهر تحديات جديدة تختلف عن سنوات الحرب، أبرزها النقص الحاد في اليد العاملة. هذه المشكلة أصبحت هاجسًا يؤرق أصحاب المعامل والمصانع، ويهدد بإبطاء عجلة الإنتاج وعمليات إعادة الإعمار.
يقول يوسف الضاهر، صاحب منشأة لتشكيل المعادن في ريف حلب، لمنصة سوريا 24: "قبل التحرير كنا نعمل بأكثر من خمسين عاملاً في اختصاصات مختلفة مثل قص ولف وطعج المعادن، وكانت أجورهم تتراوح ما بين 100 و250 دولارًا شهريًا، مع توفير السكن، أما اليوم فعدد العمال انخفض إلى النصف تقريبًا رغم رفع الأجور، ونبحث عنهم بالسراج والفتيلة كما يقول المثل".
ويعزو الضاهر هذا التراجع إلى أسباب متعددة، أبرزها عودة عدد كبير من العمال إلى قراهم وبلداتهم بعد تحريرها، إضافة إلى التحاق البعض الآخر بأجهزة الأمن والشرطة والجيش الوطني بحثًا عن الاستقرار الوظيفي والدخل الثابت.
ولم تقتصر أزمة نقص اليد العاملة على القطاع الصناعي، بل امتدت أيضًا إلى قطاع البناء. فمع تزايد الحاجة إلى ترميم وإعادة بناء المنازل المهدمة بفعل قصف النظام، يجد المواطنون صعوبة متزايدة في العثور على ورشات عمل متاحة.
إسماعيل صالح، وهو أحد العائدين إلى منزله المهدّم في ريف حلب، يروي معاناته لمنصة سوريا 24، قائلاً: "كنت بحاجة إلى ورشة لترميم بيتي، لكنني انتظرت أكثر من أسبوع حتى حصلت عليها، وهناك ضغط هائل على عمال البناء، حتى الأسعار تضاعفت، فبناء المتر الواحد من الحجر كان يكلف نحو دولارين، واليوم وصل إلى خمسة دولارات".
أمام هذه التحديات، يقف القطاعان الصناعي والإنشائي في الشمال السوري أمام اختبار صعب: كيف يمكن تحريك عجلة الإنتاج والبناء في ظل هجرة الأيدي العاملة وارتفاع كلفتها؟