طلبت الحكومة الإسرائيلية من «المحكمة العليا» إلزام رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، بإعلان موعد استقالته من منصبه، وذلك وسط تصاعد الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وصف جلسة المحكمة بأنها «سيرك»، مؤكداً أن «قرار إقالة بار اتُّخذ بالإجماع داخل الحكومة وليس بقرار فردي من نتنياهو»، متهماً رئيس «الشاباك» بـ«الزجّ بالجهاز في معترك سياسي».
وفي السياق نفسه، كشفت «القناة السابعة» أن «سموتريتش بعث برسالة إلى موظفي ومديري الشاباك أكّد فيها أن فقدان بار لسيطرته أثّر سلباً على الجهاز»، داعياً العاملين إلى «عدم السماح للأزمة بالتأثير على روحهم المعنوية». ومن جهته، يعمل نتنياهو «على إعداد إفادة خطية باسمه لتقديمها إلى المحكمة العليا»، بحسب قناة «كان» العبرية.
وأتى ذلك بعدما أحدثت الإفادة التي قدّمها بار إلى المحكمة العليا، صدمة واسعة لدى الرأي العام الإسرائيلي؛ إذ اعتبرها محللون إسرائيليون بمثابة «زلزال سياسي» ولائحة اتهام غير مسبوقة بحق نتنياهو. واعتبر بار، في إفادته، أن إقالته «لم تكن لدواع مهنية بل بسبب رفضه إظهار ولاء شخصي لنتنياهو»، كاشفاً عن طلبات تلقّاها لـ«جمع معلومات استخبارية عن معارضي الحكومة»، وهو ما يُعدّ، بحسب المحللين، «جريمة إساءة استخدام للسلطة وخيانة للأمانة».
ومن جهتها، رأت صحيفة «هآرتس» أن «محاولة نتنياهو تحويل جهاز الشاباك إلى أداة سياسية تمثّل خطراً جسيماً على سيادة القانون»، وأن شهادة بار «كفيلة أيضاً بأن تُؤرِّق كل إسرائيلي، فقد حاول بنيامين نتنياهو وحكومته تحويل جهاز الشاباك عن أهدافه القانونية، وسعى رئيس الحكومة إلى استخدام الجهاز في الاضطهاد السياسي لمعارضيه». ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بدورها، إفادة رئيس «الشاباك» بأنها «وثيقة غير مسبوقة تهدّد بإطلاق مسار تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة».
وعلى خلفية تطوّر هذه الأزمة، عقد قادة المعارضة اجتماعاً مشتركاً، أول أمس، ضمّ زعيم المعارضة رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد، ورؤساء أحزاب «معسكر الدولة» بيني غانتس، و«إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، و«الديمقراطيين» يائير غولان. واعتبر هؤلاء، خلال الاجتماع، أن نتنياهو «خطر على أمن الدولة»، داعين إلى رحيله العاجل حفاظاً على مستقبل إسرائيل. وبعد لقائهم، نظّم آلاف الإسرائيليين تظاهرات وسط تل أبيب احتجاجاً على أداء نتنياهو، رافعين شعارات تطالب بإقالته فوراً. (الأخبار)
