أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) مشروع قانون يوم الجمعة الموافق 27 من حزيران، يقضي بتعليق لم شمل أسر المهاجرين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. يأتي هذا القرار استجابة لتعهد انتخابي من التحالف الاشتراكي المسيحي بقيادة "الحزب البديل لألمانيا"، بهدف الحد من الهجرة و"تخفيف الضغوط على أنظمة التكامل"، وفقًا لما ذكره موقع البرلمان الألماني.
تشير تقديرات "دويتشه فيله" إلى وجود حوالي 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الثانوية في ألمانيا، يشكل السوريون 75% منهم، وهم الذين فروا من الحرب في سوريا.
خلال جلسة البرلمان التي شهدت نقاشًا حادًا قبل إقرار القانون، صرح وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، بأن القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على التكامل، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان، قد وصلت إلى أقصاها. وأضاف: "يجب أن تكون للهجرة حدود، وهذا ما نعكسه سياسيًا".
حظي مشروع القانون بتأييد 444 نائبًا، بينما عارضه 135 نائبًا، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الاتحاد في البرلمان، الذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في تموز المقبل، مما يمهد الطريق لتطبيقه.
أشار وزير الداخلية الألماني إلى أن تعليق لم شمل الأسرة سيساهم في ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد غالبًا على إرسال أحد أفراد الأسرة لإحضار آخرين لاحقًا.
من جانبه، صرح طارق العويس، المتحدث باسم سياسة اللاجئين في مجموعة الدفاع عن الهجرة "برو أسيل"، لوكالة "رويترز" بأن المجموعة تدرس دستورية مشروع القانون وستدعم اتخاذ إجراءات قانونية للأفراد المتضررين في حال وجود انتهاكات لحقوقهم.
جدل في البرلمان
أعربت وزيرة الدولة ناتالي باوليك، مفوضة الحكومة الاتحادية للهجرة واللاجئين والتكامل، ومفوضة مكافحة العنصرية، عن صعوبة دعم حزبها لهذا القانون، مؤكدة أن "العائلات جزء لا يتجزأ من بعضها، ويواجه من يضطرون لترك عائلاتهم صعوبة أكبر في الاستقرار في وطنهم الجديد"، مشيرة إلى أن الاندماج "يكون أكثر نجاحًا عندما تكون العائلات متحدة".
ترى باوليك، التي تمثل "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" أن تعليق لم شمل العائلات "يُعدّ حلًا وسطًا بين شركاء الائتلاف"، مضيفة أن حزبها يدعم هذا القرار "لأننا نتمسك باتفاقية الائتلاف، ولأن الحالات الصعبة لا تزال قائمة، ولأن فترة التعليق محدودة بسنتين".
مع ذلك، واجه الاشتراكيون الديمقراطيون انتقادات من كل من حزب الخضر وحزب اليسار، حيث صرّح مارسيل إميريش الذي يمثل "تحالف 90" و"حزب الخضر" بأن تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن سياسة اللجوء "دون حتى خوض معركة يُعدّ عارًا سياسيًا".
يرى إميريش أن تعليق لم شمل الأسر هجوم على جوهر كل من المجتمع والأسرة، معتبرًا أن هذا القانون يعني معاناة "ملموسة وواقعية للغاية".
مشروع مقدم للحكومة
كانت الحكومة الألمانية قد وافقت، في 29 من أيار الماضي، على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، بخصوص تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية، وسيتم إعادة إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.
كما ألغت الحكومة عملية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، وسيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.
لن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018.
جمال قارصلي، السياسي والبرلماني السوري الألماني، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن الائتلاف الحكومي بقيادة فريديتش ميرتس، سيكرس سياسة عودة اللاجئين إلى بلادهم (ومن ضمنهم السوريون) دون إجبار أو ممارسة أي ضغوط، باستثناء أولئك الذين لديهم سجلات جنائية أو تورطوا في جرائم سواء في سوريا أو ألمانيا.
وفقًا للسجل المركزي للأجانب، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا 968,899 نسمة حتى نهاية آذار الماضي. وبين عامي 2015 و2023، حصل 163,170 سوريًا على الجنسية الألمانية.
