الكونجرس يناقش مستقبل قانون قيصر: هل تلوح فرصة جديدة لسوريا؟

يستعد أعضاء في الكونجرس الأمريكي لعقد جلسة استماع في 20 تشرين الثاني الحالي، تحت عنوان "أعطوا سوريا فرصة"، لمناقشة مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا في ضوء التطورات السياسية الأخيرة. وقد نُشر الإعلان الرسمي للجلسة يوم الجمعة 14 تشرين الثاني.

وفقًا لنص الدعوة، ستركز الجلسة، التي ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، على دراسة ما وصفته بـ"الفرصة الجديدة" التي تمر بها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبحث كيفية دعم "سوريا موحدة ومزدهرة ومستقلة"، بما يعزز السلام الإقليمي ويحد من نفوذ روسيا وإيران والصين.

يؤكد المنظمون أن هذا المسار يتطلب إعادة النظر في العقوبات الأمريكية، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علّق معظم العقوبات السابقة، في حين لا يزال قانون "قيصر" نافذًا، كونه موجّهًا لمعاقبة النظام السابق على جرائم القتل والتعذيب.

تستضيف الجلسة ثلاثة شهود رئيسيين: فريد المذهان (قيصر)، الذي سُمّي القانون باسمه، ويوسف حمرا، كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق، رئيسة منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام".

سيناقش الشهود، وفق البرنامج المعلن، أهمية الانخراط الأمريكي في دعم "سوريا الجديدة" وإمكانية رفع العقوبات أو تعديلها، بالإضافة إلى بحث كيفية تعزيز موقع الولايات المتحدة في مواجهة محاولات خصومها تقويض التحول السياسي القائم.

من جانبه، قال النائب جو ويلسون عبر حسابه في منصة "إكس": "ممتن لرئاستي هذه الجلسة الأسبوع المقبل لمناقشة حاجتنا إلى إلغاء كامل وشامل لعقوبات (قيصر) لإعطاء سوريا فرصة".

تأتي هذه الجلسة في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر". إلا أن نائبًا جمهوريًا يقف عقبة رئيسة أمام مساعي البيت الأبيض لإنهاء تطبيق القانون بشكل كامل ودائم، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، الذي التقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في واشنطن في 9 تشرين الثاني.

وكان ماست قد صرح للصحفي مارك رود من موقع "Jewish Insider" في 13 تشرين الثاني، بأنه بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، سيعيد التفكير في موقفه المتحفظ من إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر".

تمديد تعليق "قيصر"

أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون "قيصر" جزئيًا لمدة 180 يومًا.

وجاء في البيان المشترك بين الوزارتين، في 10 تشرين الثاني، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي، مشيرًا إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.

وجاء البيان بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض التي تعد الأولى لرئيس سوري. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا"، مع الحفاظ في الوقت نفسه على "القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة".

وتضمن البيان: "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحّدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب".

وأكد أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ"الأسوأ من بين الأسوأ"، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي "الكبتاجون"، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، كما تواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب". كما لا تزال الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة تتطلب تراخيص تصدير خاصة.

ما قانون "قيصر"؟

قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى).

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع. ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أبرز معارضي إلغاء “قيصر”.. ما مضمون اللقاء بين براين ماست والشرع