تواجه إسرائيل تصاعدًا في التوتر بين القيادة السياسية والجيش على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تتصاعد الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتهرب من تحمل مسؤولية الإخفاق في توقع ومنع الهجوم الذي يُعد الأكثر دموية في تاريخ الدولة العبرية.
تعكس التظاهرات الأسبوعية، التي يشارك فيها آلاف الإسرائيليين، غضبًا واسعًا في الرأي العام، حيث يطالب المحتجون باستقالة نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 18 عامًا على فترات متقطعة منذ عام 1996.
تُظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق وطنية لتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات التي سمحت لحركة حماس باختراق السياج الأمني المحصن حول قطاع غزة وتنفيذ هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لجان التحقيق الوطنية شائعة في إسرائيل، حيث أدى التحقيق الذي أعقب حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 إلى استقالة رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير في عام 1974.
ينص القانون على أن الحكومة هي من تقرر إنشاء لجنة تحقيق رسمية، ويتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا، وهي مؤسسة يتهمها نتنياهو وحلفاؤه بالتحيز ضده.
بعد مرور أكثر من عامين على الحرب التي أشعلها هجوم حماس، ترفض الحكومة تشكيل لجنة مماثلة، وقد جدد نتنياهو رفضه للفكرة أمام النواب في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
يقول يوسي ميكلبرغ، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى "تشاتام هاوس" في لندن، إن "نتنياهو لا يتحمل مسؤولية أي شيء، فالمسؤولية دائما تقع على طرف آخر".
ويضيف ميكلبرغ أن "فكرة أنه بعد عامين لا توجد أي لجنة تحقيق، وأنه يحاول التهرب منها، أمر لا يقبله معظم الإسرائيليين".
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إقالة عدد من كبار الضباط وفرض عقوبات على نحو 12 ضابطا لتحملهم مسؤوليات قيادية مرتبطة بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، بناء على توصيات لجنة خبراء شكلها رئيس الأركان إيال زمير.
في اليوم نفسه الذي أكد فيه نتنياهو أمام النواب رفضه لأي لجنة تحولت إلى "أداة سياسية" بأيدي خصومه، دعا زمير إلى "تحقيق شامل" في أحداث ذلك اليوم.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اعتُبر كلام زمير صفعة من جانب نتنياهو، علما أن رئيس الأركان كان مستشاره العسكري سابقا.
أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الاثنين فتح مراجعة للتحقيقات الداخلية في الجيش، لكن زمير رد سريعا معتبرا قرار الوزير "مربكا"، ومؤكدا أن الجيش هو "المؤسسة الوحيدة التي أجرت تحقيقا معمقا في إخفاقاتها وتحملت المسؤولية عنها".
وأضاف أن أي تحقيق إضافي "يجب أن يكون عبر لجنة خارجية موضوعية ومستقلة" تشمل أيضا مسؤوليات المستوى السياسي.
يقول المحلل المستقل مايكل هوروفيتز إن الرأي العام الإسرائيلي ينظر إلى كاتس على أنه "وفيّ سياسيا، ورجل مطيع لا يخرج كثيرا عن خط نتانياهو".
وأضاف لوكالة فرانس برس أن الخلافات بين السياسة والعسكر ليست جديدة في إسرائيل، لكن ما يحدث الآن "نزاع يتجاوز المسائل الشخصية (…) الأمر يتعلق بمعركة تحديد المسؤول عن 7 أكتوبر، والطريقة التي يجب أن تُحدَّد بها المسؤولية".
يصر نتنياهو على موقفه الرافض للجنة تحقيق وطنية، على الأقل ليس قبل انتهاء الحرب.
بدلا من ذلك، أعلنت حكومته منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل "لجنة مستقلة" للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، على أن يختار الوزراء أعضاءها، ما أثار انتقادات واسعة.
خرج آلاف المحتجين السبت في تل أبيب للمطالبة بلجنة تحقيق وطنية.
وقال إيلياد شراغا رئيس "حركة جودة الحكم"، إن هذه اللجنة "يجب أن تكون موضوعية"، مضيفا "يجب أن تحدد فعلا كيف حدث هذا الإخفاق وهذه الأزمة".
تحت ضغط المعارضة وجزء كبير من الرأي العام، لم يعترف نتنياهو حتى الآن بأي مسؤولية عن الإخفاقات التي مهدت لذلك اليوم.
يرى هوروفيتز أن "لدى نتنياهو مصلحة واضحة في تجنب أي اعتراف بالمسؤولية، لأنه يعني مغادرة منصبه قبل نهاية ولايته أو مباشرة بعدها".
وقد أعلن نتنياهو بالفعل ترشحه للانتخابات المقبلة المقررة بحلول نهاية 2026.