أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، صحة الأخبار المتداولة حول نية الحكومة السورية إصدار عملة جديدة مع حذف صفرين، دون تحديد موعد الإصدار. وذكر حصرية في تصريحات لقناة العربية أن "تغيير العملة سيساهم في الاستقرار النقدي، وهو أساس للإصلاح الاقتصادي"، مضيفًا أن "حذف الصفرين سيخدم الاقتصاد" وأن "الليرة تحسنت بنحو 35% منذ سقوط النظام".
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، في تصريح لموقع حلب اليوم، أن الوقت ما زال مبكرًا لتغيير العملة، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تكون كارثية إذا لم تسبقها عملية إصلاح اقتصادي شاملة. وأوضح أن تغيير العملة يجب أن يكون خاتمة للإصلاحات الاقتصادية، وليس مقدمة لها، فالعملة تعكس قوة الاقتصاد. وشدد على أهمية تعزيز الاقتصاد من خلال تأمين احتياطيات أجنبية كبيرة، وترشيد الإنفاق، وإيجاد أنظمة مصرفية قوية لدعم العملة، بالإضافة إلى تحسين الناتج الزراعي والصناعي والخدمي.
وأشار حصرية إلى تشكيل لجان مشتركة بين المصارف العامة والخاصة والمختصين في المصرف المركزي لتقييم احتياجات تغيير العملة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد ضرورة للإصلاح المالي والنقدي، وأن الليرة الجديدة ستعكس تطلعات السوريين. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر ووثائق أن سوريا ستصدر أوراقًا نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، وأن الطرح الرسمي سيكون في الثامن من ديسمبر، لكن حصرية نفى تحديد موعد نهائي للإصدار.
وحذر شعبو من المخاطر المحتملة لتغيير العملة في ظل ضعف المصارف، وعدم انضباط أسعار الصرف، وتشرذم الدولة جغرافيًا، حيث تتعامل بعض المناطق، مثل الشمال الغربي، بالليرة التركية والدولار. كما أشار إلى عدم وجود احتياطيات كافية لاستعادة قيمة العملة، متسائلًا عما إذا كان التغيير شكليًا أم حقيقيًا، ومشددًا على أهمية الحلول الجذرية التي تبدأ بتحسين الاحتياطيات ومداخيل الدولة.
وأضاف شعبو أن تغيير العملة دون ضوابط قانونية وجاهزية فنية وتقنية قد يؤدي إلى إرباك الأسواق، وتلاعب بأسعار الصرف، في ظل غياب فاعل للمصرف المركزي في الساحة المالية السورية. واختتم بأن التغيير قد يكون مفيدًا جزئيًا على المدى القصير، ولكنه قد يكون مضرًا على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد حصرية أن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي ساهم في خفض التضخم، وأن الحكومة تسعى للتعاقد مع نظام "سويفت"، بهدف خدمة الاستثمارات وإعادة الثقة في النظام المصرفي وإعادة هيكلة وإصلاح المصارف، مؤكدًا أن المصرف المركزي سيمنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية.
وبحسب رويترز، اتفقت سوريا مع شركة جوزناك الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة، وقد جرى الاتفاق خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى لموسكو. ونقلت عن مصادر مصرفية سورية أن إصدار أوراق نقدية جديدة سيحسن رقابة الحكومة على النقد المتداول، وأن أحد أسباب خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول نحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي. ويخطط المسؤولون لإطلاق حملة إعلامية في الأسابيع المقبلة، فيما وجّه المصرف المركزي البنوك للتأهب لإصدار الأوراق الجديدة بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.