أعلنت محافظة دمشق عن خطة جديدة تهدف إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمرسوم 66، وتشمل هذه الخطة إجراء إصلاحات في ملف السكن البديل وتجميد مشروع "باسيليا ستي". يعتبر هذا الإعلان أول رد رسمي مفصل بعد تحقيقات استقصائية كشفت عن تعقيدات في هذا الملف.
تضمنت الإجراءات المتخذة تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة الإسكان لمراجعة أكثر من ألف طلب سكن بديل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل القرار 112 لعام 2015 بهدف إنصاف غير المستحقين من خلال رفع بدلات الإيجار بنسب عادلة.
قررت المحافظة تعليق الأعمال في مشروع "باسيليا ستي" مؤقتًا، وذلك حتى يتم تسوية العقود غير الموثقة ومعالجة قضايا الوكالات المزورة. كما طالبت المحافظة بتعيين قاضٍ مختص للنظر في مظالم فقدان الوثائق الرسمية.
كما أعلنت المحافظة عن مبادرة قانونية تتيح للمتضررين التقدم بطلبات لاستعادة ممتلكاتهم عبر "لجنة حل الخلافات"، وذلك باستخدام آليات مرنة تراعي الحالات الإنسانية.
يأتي هذا الإعلان بعد تحقيقات أطلقتها "زمان الوصل"، والتي كشفت عن تعثر تنفيذ المرسوم 66 ومعاناة آلاف العائلات بسبب تضارب السجلات العقارية وفقدان حقوقهم في مناطق مثل "باسيليا ستي".