أعلنت نقابة المعلمين السوريين الأحرار يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني عن تعليق عملها إلى حين تحقيق ما وصفته بـ "كافة مطالب المعلمين المحقة".
وفقًا للبيان الذي نشرته النقابة عبر صفحتها على فيسبوك، تضمنت المطالب:
- تثبيت المعلمين في مناطق الشمال السوري.
- إعادة جميع المعلمين المفصولين تعسفيًا من قبل "النظام البائد".
- زيادة الرواتب والأجور بما يضمن للمعلم حياة كريمة تليق بدوره ورسالة التعليم السامية.
- تفعيل نظام النقل الخارجي بما يحقق العدالة والمساواة بين المعلمين.
أكدت النقابة أن هذا البيان يأتي من منطلق مسؤوليتها وواجبها في الدفاع عن حقوق المعلمين، مطالبةً الحكومة السورية بـ "الإسراع في الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارها بالشكل الذي يخدم أبناء الوطن ومستقبلهم".
ذكر خالد أسد الموسى، عضو النقابة عن مدينة الراعي، في حديث لعنب بلدي، أن النقابة شكلت وفدًا لمراجعة وزارة التربية في أواخر آب الماضي. وأضاف أن الوزارة وعدت بتلبية مطالبهم في بداية أيلول، ثم أرجأت ذلك إلى بداية تشرين الأول، ثم إلى بداية تشرين الثاني.
كما أوضح الموسى أن النقابة اجتمعت بمحافظ حلب ونائبه، ومدير التربية في المحافظة، ومدير المنطقة في اعزاز، مشيرًا إلى أنهم تلقوا وعودًا فقط دون تنفيذ أي منها.
وأرجع الموسى تعليق النقابة لعملها إلى عدة أسباب، منها:
- عدم تثبيت المعلمين رغم الوعود المتكررة.
- تدني أجور المعلمين مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى.
- عدم تلبية طلبات النقل الخارجي للمعلمين إلى مناطقهم في المحافظات الأخرى لعدم امتلاكهم رقمًا ذاتيًا.
- عدم توفر الكتب المدرسية رغم مرور أكثر من شهر ونصف على بداية العام الدراسي.
- نقص مواد التدفئة في العديد من المدارس مع اقتراب فصل الشتاء.
- عدم إشراك المعلمين في عملية اتخاذ القرارات التربوية.
وأشار عضو نقابة المعلمين الأحرار إلى أن قرار التعليق سيستمر مبدئيًا لمدة أسبوع واحد فقط، مع إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في حلب يوم الخميس المقبل، إذا وافق المعلمون على ذلك.
وكانت نقابة المعلمين الأحرار قد أصدرت بيانًا في 1 تشرين الثاني الحالي، دعت فيه جميع المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الحراك السلمي عبر وقفات احتجاجية داخل المدارس في 2 تشرين الثاني. وأكدت النقابة أن هذه الوقفات ستتبعها وقفات مركزية أكبر خلال الأيام القادمة، وسيتم بناءً على نتائجها تحديد "الخطوات التصعيدية" اللاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين.
وشددت النقابة في بيانها على سلمية حراكها ووحدة صفوفها، داعيةً إلى الالتزام بروح المسؤولية والتضامن حتى تحقيق المطالب "العادلة والمشروعة".
جاء بيان النقابة هذا قبل يوم واحد من نشرها صورًا لوقفة احتجاجية نظمها عدد من معلمي مدارس ريف حلب الشمالي، تعبيرًا عن "غضب المعلمين" بسبب "عدم تنفيذ وزارة التربية ومديرية تربية حلب لوعودهما بتثبيت المعلمين، وإعادة المفصولين، وعدم تفعيل النقل الخارجي، إضافة للحسومات على الرواتب وتأخيرها".
تظاهر مئات المعلمين في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، بما في ذلك اعزاز والباب وعفرين وجرابلس ومارع، للمطالبة بـ "التثبيت وصرف الرواتب" المتأخرة. ورفع المحتجون لافتات تؤكد أن التأخير والتلكؤ في إجراءات وزارة التربية ومديرية تربية حلب يمثل "إهانة" لجهودهم وتضحياتهم. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها نقابة المعلمين السوريين الأحرار.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي في مديرية تربية حلب لعنب بلدي أن البيان الصادر عن نقابة المعلمين السوريين الأحرار "يفتقر إلى الدقة" في بعض بنوده. وأوضح أن دمج مطالب إعادة المفصولين بسبب مواقفهم من الثورة مع مطالب معلمي الشمال ليس في محله، خاصة وأن إجراءات إعادة المفصولين قد بدأت بالفعل.
وقال معاون مدير التربية والتعليم في حلب، محمد عبد الرحمن، إن المعلمين العاملين في مجمعات الشمال كانوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة التركية حتى 1 تموز الماضي. وأشار إلى أن أسماء المعلمين ليست مدرجة في قاعدة بيانات مديرية التربية والتعليم في حلب. ونوه عبد الرحمن إلى أن المديرية أنشأت قاعدة بيانات خاصة تضم نحو 18 ألف معلم، معتبرًا أن هذا العدد يتطلب وقتًا إضافيًا لإتمام الإجراءات بشكل كامل. وأشار إلى أن المديرية رفعت مقترحًا لصرف المستحقات المالية إلى وزارة التربية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وحصلت على الموافقة.