إعادة هيكلة الأمن في سوريا: تحديات التدريب والثقة المتبادلة

فرض الأمن يتبوأ صدارة اهتمامات الشارع السوري، خاصة بعد الفراغ الأمني الذي خلفه سقوط النظام وخروج مساجين بقضايا مختلفة. انتشار السلاح فاقم الوضع، ما يستدعي إعادة النظر في كفاءة "إدارة الأمن العام".

وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أشار إلى دور الجهاز في إحباط محاولة انقلاب، مؤكدًا على أهمية تطوير قدرات عناصره. عنب بلدي تسلط الضوء على الكفاءة التدريبية للعناصر وبرامج وزارة الداخلية، في ظل انتقادات لقلة الخبرة في التعامل مع القضايا الملحة.

مع فتح باب الانتساب لجهاز الأمن العام، وضعت الوزارة شروطًا للمنتسبين، منها عدم وجود أحكام جنائية، الحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل، والتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية.

الوزارة أرسلت بعثات تخصصية للاطلاع على أحدث العلوم الشرطية والأمنية، واستقبلت وفودًا لبحث تطوير العمل الأمني.

تدريب أولي

أحد الخريجين الجدد أكد أن البرنامج التدريبي "شديد وصارم" رغم قصر مدته (15 يومًا)، ويشمل تدريبًا نفسيًا وبدنيًا. بعد التخرج، يتم توزيع العناصر على الحواجز، مع الإشارة إلى وجود تصرفات متعجرفة من بعض العناصر، يتم التعامل معها بحزم من قبل القادة.

تتمثل المهام الرئيسية في بسط الأمن والأمان والقبض على المجرمين، وتنفيذ حملات أمنية. التدريبات الحالية تتيح ضبط الأمن مؤقتًا، مع وعود بدورات مكثفة لاحقًا.

منظومة بدائية

الباحث في الشؤون الأمنية نور الدين البابا، يرى أن سوريا تحتاج إلى منظومة أمنية قوية تخدم المجتمع وتحمي الدولة، تشمل جوانب اقتصادية وخدمية وتعليمية وثقافية، مع التركيز على تدريب القوى الأمنية والشرطية.

البابا يصف جهاز الأمن العام بأنه "منظومة أمن ابتدائية" حققت نجاحات رغم صعوبة الظروف، وتم إلحاقه بوزارة الداخلية لتقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية والانضباط.

البرامج التدريبية تحكمها الاحتياجات المحلية والإقليمية والخارجية، وأخلاقيات الشعب السوري العالية تساهم في الحد من الجريمة، لكن يجب أن يكون ذلك دافعًا لرفع مستوى الأجهزة الأمنية.

البابا يرى أن الوضع الأمني في سوريا "مقبول جدًا"، مع تسجيل الأجهزة الأمنية لنجاحات واضحة رغم التحديات، مع وجود مراجعات وتحديثات مستمرة.

الثقة المتبادلة

نوار شعبان، المتخصص في الشؤون العسكرية، يرى أن الانتهاكات خلال العمليات الأمنية تؤثر سلبًا على الثقة بين السكان وقوات الأمن، ويجب معالجتها لضمان الالتزام بالمعايير الحقوقية.

يوصي شعبان بإنشاء آليات رقابة فعالة وهيئات مستقلة لمراقبة أداء القوات الأمنية، وتعزيز التدريب والتطوير حول حقوق الإنسان وإدارة النزاعات والتواصل المجتمعي.

تتخرج دفعات جديدة من رجال الشرطة كل 10 أيام، ويتم تدريب قرابة 17 ألف عنصر، مع تأكيد على أن الخريجين سيعودون ويخضعون لدورات أخرى مكثفة.