منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، تكشّفت فصول كثيرة من الانتهاكات والاعتقالات التي طالت الآلاف داخل السجون السورية. لكن قصة المواطن اللبناني قزحيا فريد شهوان تكشف عن وجه آخر من أوجه القمع الذي مارسه النظام السوري حتى خارج حدود سوريا، وفي مرحلة مبكرة من حكم حافظ الأسد.
الشهوان، المولود في ديسمبر 1951، وأب لأربعة أبناء من منطقة البترون شمال لبنان، كان يعمل في شركة "كيماويات سلعاتا"، عندما داهمت المخابرات السورية مكان عمله بتاريخ 22 يوليو/تموز 1980، واعتقلته دون مذكرة توقيف أو محاكمة علنية. رغم محاولات مديره في العمل منعه من تسليم نفسه، اختار قزحيا مواجهة الموقف.
عائلته أُبلغت في اليوم نفسه من مركز للجيش السوري في منطقة شكا أن قزحيا سيتم الإفراج عنه في اليوم التالي، لكن لم يُسمح لهم برؤيته، وظلّ مصيره مجهولًا لأكثر من أربعة عقود، حتى كشفت وثائق نشرتها صحيفة "زمان الوصل" أن قزحيا شهوان قد أُعدم داخل سجن تدمر عام 1981، بتهمة "الانتماء إلى تنظيم مسلح تابع للإخوان المسلمين"—تهمة تثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الرجل مسيحي الديانة ولا علاقة له بأي تنظيم سياسي أو ديني.
هذه القصة تسلط الضوء على الطريقة التي كان يُستخدم بها القضاء السوري كأداة قمع، حيث تحوّلت التهم الجاهزة مثل "الانتماء إلى الإخوان" إلى وسيلة لتصفية أي شخص يشتبه النظام في أنه يمثل تهديدًا، بغض النظر عن خلفيته الدينية أو انتمائه السياسي.
ما حدث مع قزحيا شهوان ليس مجرد مأساة شخصية، بل جزء من نمط منهجي طال العديد من اللبنانيين والسوريين خلال عقود حكم الأسد، وهو دليل إضافي على زيف ادعاءات حماية الأقليات التي يروج لها النظام، في حين أن الحقيقة تظهر أن ما يهمه هو إحكام السيطرة، حتى لو كان الثمن أرواح الأبرياء.
