تواصل شركة إنتل الأميركية، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، جهودها لإعادة الهيكلة بهدف استعادة الربحية، وذلك في ظل تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة يوم الخميس عن خطط للتخلي عن بناء مصانع في ألمانيا وبولندا.
في الربع الثاني من العام الحالي، حققت إنتل إيرادات تقارب 13 مليار دولار، وهو أداء ثابت مقارنة بالعام الماضي ويتجاوز توقعات الشركة وتوقعات السوق.
تواجه إنتل صعوبات منذ سنوات في مواكبة الشركات الأكثر تقدماً في مجال تطوير الرقاقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعتبر محرك نمو رئيسي لمنافسيها، وعلى رأسهم إنفيديا.
لتحقيق ذلك، تبنت إنتل العديد من الخطط لخفض التكاليف، بدءاً من تقليل عدد الموظفين ووصولاً إلى إبطاء مشاريع بناء المصانع. وقد قامت الشركة بمراجعة هذه الخطط في بيان أرباحها الأخير.
أشارت المجموعة، التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، إلى أنها على وشك الانتهاء من تنفيذ أحدث خطة لتسريح العمال، والتي أُعلن عنها في شهر نيسان/أبريل، وتهدف إلى خفض القوى العاملة بنسبة 15%.
بلغ عدد موظفي إنتل حوالي مئة وألف موظف بنهاية حزيران/يونيو، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 125 ألف موظف في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن تختتم العام الحالي بـ 75 ألف موظف.
بهدف تحقيق عوائد استثمارية أفضل، قلّصت المجموعة بشكل كبير مشاريع بناء المصانع التي أطلقتها بحماس كبير في السنوات الأخيرة.
أما المشاريع في ألمانيا وبولندا، والتي كانت قد عُلّقت لمدة عامين في خريف العام الماضي، فقد توقفت تماماً الآن، وسيتباطأ بناء موقع في ولاية أوهايو الأميركية مجدداً.
تكبدت الشركة 1.9 مليار دولار من التكاليف لمرة واحدة، مما أدى إلى اتساع خسائرها الصافية إلى 2.9 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في العام الماضي.
وعد الرئيس التنفيذي ليب بو تان خلال مؤتمر للمحللين بأن إنتل "ستزيد الطاقة الإنتاجية مستقبلاً فقط إذا حصلنا على التزامات كمية كافية من عملائنا، وليس قبل ذلك".
أعرب بو تان، الذي عُيّن في آذار/مارس، عن أسفه للإنفاق "المفرط وغير المدروس" على المشاريع الجديدة قبل تلقي ضمانات بشأن الطلب.