رئيس جمعية الإسمنت يكشف عن ارتفاعات جنونية في أسعار العقارات والإيجارات بحلب
كشف رئيس جمعية الإسمنت والخبير العقاري شوكت بلال في حلب، أن أسعار البيع ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10% و15%، في حين زادت الإيجارات بنسبة 20%.
وأشار بلال إلى أن شقة صغيرة من غرفتين وصالة في حي سيف الدولة تجاوز إيجارها السنوي 25 مليون ليرة، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
وأكد رئيس الجمعية أن الإيجارات ارتفعت مسبقاً بنسبة 50% في المناطق الشعبية و100% في الأحياء الحديثة منذ آذار 2024، محملاً البلديات ونقابات المهندسين والمقاولين مسؤولية بارتفاع تكاليف البناء بسبب الرسوم المرتفعة والرشاوى، التي قال إنها تشكل نحو 35% من مجمل الكلفة.
وبحسب بلال فإن حلب تضم 22 منطقة عشوائية يقطنها أكثر من نصف السكان، وأن تلك المناطق بحاجة إلى تنظيم وتسليمها لشركات تطوير عقاري تبني أبراجاً سكنية بمعايير عالمية، مشيراً إلى أن بلدية حلب هدمت مئات المنازل في هنانو والحيدرية عامي 2013 و2014 بحجة التنظيم، من دون تنفيذ أي مشاريع بديلة.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة إلغاء جهات الترخيص المعطِّلة، وتخفيض رسوم المهندسين التي ارتفعت بنسبة 300%، وداعياً رجال الأعمال السوريين والعرب للاستثمار في السوق العقاري، معتبراً أن "العقار في حلب استثمار مضمون" بعائد لا يقل عن 15%، بشرط وجود قوانين محفّزة وضمانات حكومية واضحة تشجع على إعادة الإعمار بشفافية وفعالية.
وأكد بلال أن الوضع الراهن في مجال العقارات يعود لعدة عوامل أهمها تراجع السيولة النقدية، وغياب الرقابة الحكومية، و"دولرة" السوق، إلى جانب إغراء السوق للمستثمرين بعد تحسن الأوضاع الأمنية، وعودة آلاف المغتربين، ما أدى إلى ضغط إضافي على الإيجارات.
تراجع أسعار العقارات في دمشق
بالمقابل وفي العاصمة دمشق، نقل "تلفزيون سوريا" عن عدد من أصحاب المكاتب العقارية قولهم إن أسعار المنازل تراجعت في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس على حركة السوق عموماً، حيث ما زالت العقارات تُعد أصولاً مجمّدة".
وبحسب تلك المكاتب فإن الشقة السكنية التي كانت تعرض سابقاً بـ500 مليون ليرة في المرجة، انخفض سعرها اليوم إلى 300 مليون ليرة، كما تراجعت أسعار الغرف السكنية المنفصلة من 100 مليون إلى 50 مليون ليرة، في ظل الجمود السائد في بيع العقارات، مما زاد من الطلب على الإيجارات.
وأشار "تلفزيون سوريا" في تقريره نقلاً عن أحد أصحاب المكاتب العقارية أن الإيجارات الشهرية في بعض أحياء وسط العاصمة تجاوزت 7 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 700 إلى 1000 دولار بسعر السوق السوداء، مع اشتراط دفع المبلغ مقدّماً، ما قد يصل إلى 100 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 10 آلاف دولار.
فيما تراوحت الإيجارات في الأحياء الشعبية مثل نهر عيشة وركن الدين بين 2 إلى 5 مليون ليرة سورية.