ارتفاع الدولار يُفاقم الأزمة المعيشية في سوريا: ما الأسباب والحلول؟

شهدت الأسواق السورية في الأيام الأخيرة إقبالاً متزايدًا على الدولار، مما أثار مخاوف من انخفاض جديد في قيمة الليرة السورية. هذا التطور انعكس سلبًا على أسعار المواد الأساسية وزاد من معاناة الأسر السورية.

أسباب تزايد الطلب على الدولار

يرجع الطلب المتزايد على الدولار إلى عدة عوامل، أبرزها السياسات النقدية وأساليب التعامل مع السوق السوداء. أكد المحلل الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن السوق السورية تشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على الدولار، خاصة من قبل التجار الذين يعتمدون على الاستيراد. وأوضح أن حبس السيولة وعدم الثقة بالقطاع المصرفي يؤديان إلى اكتناز العملة الصعبة.

الدكتور حسن عليوي أشار إلى أن الإقبال على الدولار يرتبط بالسياسات الحكومية التي لم تتمكن بعد من ضبط السوق بشكل كامل، وأن التجار يعتبرون الدولار الملاذ الأخير للحفاظ على قدرتهم الشرائية.

تأثير الطلب المتزايد على الحياة المعيشية

مع تزايد الطلب على الدولار، ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية، خاصة المستوردة. ووفقًا لبيانات مصرف سوريا المركزي، سجل الدولار في السوق السوداء نحو 11,325 ليرة سورية، بينما استقر السعر الرسمي عند 12,060 ليرة، مما زاد من المضاربات وأثر سلبًا على الأسعار.

المغربل أكد أن أسعار السلع الغذائية تعتمد بشكل كبير على سعر الدولار في السوق السوداء، مما يثقل كاهل المواطن السوري. عليوي أشار إلى أن الأرقام المعلنة عن الأسعار غالبًا ما تكون غير دقيقة، مما يزيد من القلق.

آليات ضبط السوق السوداء

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إجراءات جديدة للتسعير ومنح تراخيص للصرافين النظاميين. المغربل يرى أن الحلول تكمن في تعزيز التحويلات الخارجية وتشجيع الصادرات السورية، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي.

عليوي شدد على أهمية تحسين البيئة المصرفية واستعادة الثقة بالقطاع المالي الرسمي.

الوضع الحالي: أسعار العملات والذهب

سجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب 11,500 ليرة سورية، وفي إدلب 11,600 ليرة. وبلغ غرام الذهب عيار 21 مليونًا و66 ألف ليرة سورية.

الأزمة الاقتصادية في سوريا تتجه نحو المزيد من التعقيد مع استمرار تزايد الطلب على الدولار وتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية. الحلول تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، والمواطن السوري هو الأكثر تضررًا.

يتطلب حل الأزمة الاقتصادية في سوريا استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الصادرات، وتحسين البيئة المالية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.