تشهد مدينة الرقة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، مما أرهق السكان ذوي الدخل المحدود. فقد أصبحت تكاليف الخدمات الصحية تقارب أسعار الإقامة في الفنادق الفاخرة، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.
يدفع هذا الوضع الكثيرين إلى تفضيل المستشفيات الخاصة، على أمل الحصول على رعاية أفضل، بعد تراجع جودة الخدمات في المستشفيات العامة، حيث انتشرت المحسوبيات وصعوبة تأمين سرير دون وساطة.
تقول فاطمة العبد، من حي الادخار، في حديثها لـ”سوريا 24″: “المشافي العامة تفرض تعقيدات ووساطات، أما الخاصة فتكاليفها باهظة وكأنك تدفع مقابل إقامة فندقية.”
ويوضح محمود الخلف، من سكان شارع القطار: “رغم أن المستشفى العام قد يوفر سريرًا أحيانًا، إلا أن الرعاية الحقيقية مرتبطة بالمعارف، ما يضطر كثيرين للجوء إلى الخاص رغم تكلفته المرهقة.”
يعزى ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة، وارتفاع تكلفة الأدوية والمواد الطبية، إضافة إلى ضعف الإمكانيات الرسمية. تفرض معظم المستشفيات الخاصة رسومًا مرتفعة للفحوصات والعلاج، بالإضافة إلى أجور المبيت اليومية. ويؤكد مقدام العلي أن كلفة إدخال طفله يومين إلى أحد مشافي المدينة بلغت نحو 300 دولار، “وكأن الليلة تُحتسب كما في الفنادق الفاخرة.”
في المقابل، يشهد وضع المستشفيات العامة تدهورًا ملحوظًا، حيث يشكو المواطنون من نقص الكادر الطبي، وعدم توفر المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى طول فترات الانتظار. ويشير الدكتور أحمد، أحد الأطباء العاملين في الرقة، إلى أن “الحل يكمن في دعم المشافي العامة بالموارد والإمكانات، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط عن المواطنين.”
أمام هذا الواقع، ينقسم السكان بين من يتحمل التكاليف العالية في الخاص، ومن يعتمد على العام رغم العقبات، وآخرين يفضلون السفر إلى مدن أخرى للحصول على رعاية أفضل. ووفقًا لناشطين وأطباء، يستدعي الأمر تدخلًا فعليًا من الجهات المعنية للحد من الغلاء غير المبرر، وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة، ودعم البنية التحتية الصحية في القطاع العام.