شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار. فقد تراوح سعر كيلو السكر بين 8 و9 آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الرز المصري إلى ما بين 11 و12 ألف ليرة. أما كيلو الرز البسمتي، فقد قفز إلى ما بين 18 و19 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي ما بين 21 و22 ألف ليرة.
ولم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، حيث وصل سعر كيلو الشاي إلى ما بين 115 و125 ألف ليرة، وعلبة التون إلى ما بين 11.5 و12 ألف ليرة، وعلبة السردين المغربي إلى ما بين 8 و9 آلاف ليرة. أما علبة المرتديلا نوع هنا ذات الحجم الصغير، فقد تراوح سعرها بين 7.5 و8 آلاف ليرة، والحجم الوسط بين 12.5 و13.5 ألف ليرة.
أرجع بعض أصحاب المحال التجارية هذا الارتفاع إلى التغيرات اليومية في سعر الصرف، متوقعين المزيد من الارتفاعات في حال استمر صعود الدولار. من جانبه، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لـ”الوطن”، أن عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، أبرزها ضخ كتلة مالية كبيرة في السوق مع زيادة الرواتب، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف. وأشار أيضاً إلى قرارات وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض المواد بهدف حماية المنتج المحلي، والتي تزامنت مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة أضر بالمنتج المحلي، مما فاقم من ارتفاع الأسعار، وشمل ذلك الخضر والفواكه والدجاج والبيض.
وحذر حبزة من احتمال حدوث ارتفاعات أكبر في الأسعار إذا لم يتم ضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفعت بالفعل بنسبة تتجاوز 15 بالمئة. كما أكد وجود حالات احتكار من قبل بعض التجار الذين يستغلون أي تغير في سعر الصرف لتحقيق أرباح زائدة، مطالباً بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ووضع حد للتجار الجشعين والمحتكرين ومحاسبتهم وتحديد هامش ربح محدد للتاجر، لافتاً إلى أن المواطن وكذلك التاجر لم يتأقلم بعد مع الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، والذي كان في مصلحة بعض التجار الجشعين.
رامز محفوظ