ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، اجتمع بعدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته.
وأفادت الوكالة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار المساهمة في تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا.
ويأتي الإعلان عن العمل على صياغة قانون جديد للاستثمار (أو تعديل القانون السابق) بعد فترة وجيزة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ولقائه بالرئيس الشرع في العاصمة السعودية الرياض.
وشهدت سوريا توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، تنص على استثمار شركة موانئ دبي العالمية لميناء طرطوس، بالإضافة إلى عدد من المشاريع في مناطق استراتيجية في البلاد.
ويُعتقد على نطاق واسع أن سوريا ستشهد في الفترة القادمة إقبالًا من مستثمرين سوريين مغتربين وعرب وأجانب لاقتناص فرص الاستثمار الممكنة في البلاد، مع تخفيف العقوبات الغربية أو احتمال زوالها بالكامل.
وكان بشار الأسد قد أصدر آخر نسخة من قانون الاستثمار في سوريا عام 2021، والتي تضمنت إعفاءات جمركية ومالية كبيرة، لكنها لم تنجح في جذب المستثمرين بسبب البيئة الأمنية والسياسية الطاردة للاستثمار، والتي كانت تعاني منها سوريا في ظل العقوبات والإدارة غير الرشيدة للاقتصاد.
