أعرب أهالي الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج البلاد عن استيائهم الشديد من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفرض رسوم مالية باهظة على تسجيل أبنائهم في الجامعات السورية. واعتبر الأهالي هذا القرار عبئاً مادياً كبيراً يعيق مسيرة تعليمهم الجامعي.
جاءت هذه الاعتراضات بعد رد الوزارة على استفسار نُشر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بخصوص نظام القبول الجامعي للطلاب السوريين غير المقيمين. وأوضحت الوزارة أن الطلاب الحاصلين على شهادة غير سورية في عام القبول، بعد حسم 10% من المعدل واستبعاد بعض المواد غير الأساسية، يحق لهم التقدم إلى المفاضلة، على أن يعاملوا كأقرانهم داخل سوريا برسوم شبه مجانية.
كما أكدت الوزارة تخصيص مفاضلة خاصة لهؤلاء الطلاب، تُنشر بالتزامن مع المفاضلة العامة، دون حسم من المعدل، مع الاستمرار في استبعاد بعض المواد من الحسبة النهائية. وأشارت إلى إمكانية قبول حاملي الشهادات غير السورية الصادرة قبل عام 2025 في التعليم الخاص أو المفتوح أو الافتراضي، بشرط إثبات التسلسل الدراسي خارج البلاد خلال المرحلة الثانوية.
إلا أن الرسوم المعلنة أثارت موجة غضب واسعة، حيث تراوحت بين 800 و3200 دولار أمريكي حسب الكلية أو المعهد. فقد حُددت 3200 دولار لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، و2200 للهندسة والفنون، و1200 للزراعة والطب البيطري، فيما بلغت 900 لكليات العلوم و800 للآداب والشريعة، وتفاوتت رسوم المعاهد بين 800 و1200 دولار.
وأكد الطلاب أن هذه التكاليف الباهظة تفوق قدرتهم المعيشية، خاصة وأن معظم الأسر السورية عانت خلال سنوات الحرب من ظروف اقتصادية قاسية. وأشاروا إلى أن العديد منهم لا يستطيعون إكمال تعليمهم الجامعي بسبب الأعباء المالية، خاصة من لديه أكثر من طالب.
وطالب المتضررون بإعادة النظر في القرار ومراعاة أوضاعهم الصعبة، معتبرين أن من حقهم متابعة تعليمهم في مؤسسات الدولة مجاناً أسوة بباقي الطلاب داخل البلاد، خاصة وأنهم غادروا سوريا قسراً بفعل الحرب والنزوح وليس باختيارهم.