أثارت نسبة تمثيل محافظة درعا في مجلس الشعب السوري اعتراضات خلال زيارة اللجنة العليا للانتخابات إلى المحافظة في 23 حزيران. اعتبر الحاضرون أن تخصيص أربعة مقاعد فقط لا يعكس حجم المحافظة واحتياجاتها.
ردت اللجنة العليا للانتخابات بأن هذا التمثيل يستند إلى إحصاء عام 2010 الذي قدر عدد سكان درعا بمليون و27 ألف نسمة. وأشارت اللجنة إلى صعوبة إجراء إحصاء دقيق حاليًا بسبب غياب السجلات المدنية وكثرة مكتومي القيد، بالإضافة إلى عدم إحصاء المهجرين بشكل دقيق.
أكد حسن الدغيم، عضو اللجنة العليا للانتخابات، على أهمية الاعتماد على أسس منطقية تتعلق بالتركيبة السكانية للمجتمع السوري. وفي حديثه إلى عنب بلدي، رأى الدغيم أن إعطاء محافظة درعا 100 مقعد لا يوفيها حقها مقارنة بـ "التضحيات" التي قدمتها.
من جهتها، أوضحت لارا عيزوقي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتقاد والاعتراض حق مشروع، لكن اللجنة اعتمدت على إحصائيات عام 2010. وأضافت أن هذه الجولات تهدف إلى الاستماع إلى المقترحات التي ستناقشها اللجنة، وعلى أساسها قد يتم تغيير عدد المقاعد.
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم "66" القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وضمت 11 عضوًا. وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضوًا، حيث يعيّن الشرع ثلثهم وتجري اللجنة انتخابات لاختيار الثلثين، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
توزع المقاعد حسب عدد السكان على المحافظات كالآتي: حلب 20 مقعدًا، دمشق 11 مقعدًا، ريف دمشق 10 مقاعد، حمص تسعة مقاعد، حماة ثمانية مقاعد، اللاذقية ستة مقاعد، طرطوس خمسة مقاعد، إدلب سبعة مقاعد، دير الزور ستة مقاعد، الحسكة ستة مقاعد، درعا أربعة مقاعد، الرقة ثلاثة مقاعد، السويداء ثلاثة مقاعد، القنيطرة مقعدان.
اعتراضات من الحضور
طالب معظم المداخلين خلال زيارة اللجنة العليا للانتخابات محافظة درعا بزيادة تمثيل المحافظة بناء على عدد السكان مقارنة ببعض المحافظات وبناء على المناطق والتي حددها بعض الأعضاء في خمس مناطق.
وعند الرجوع إلى إحصائيات عام 2010 تبيّن أن عدد المناطق في محافظة درعا ثلاث مناطق رئيسية تتمثل بمنطقة درعا ومنطقة الصنمين ومنطقة إزرع بالإضافة إلى مدن رئيسية وهي درعا ونوى وجاسم والصنمين وبصرى الشام وطفس وداعل وإزرع والحراك والشيخ مسكين.
يوسف الحوامدة، أحد وجهاء ريف درعا الشمالي، قال إن تحديد تمثيل درعا في أربع أعضاء "مجحف بحق المحافظة" وهي أكثر عددًا من طرطوس واللاذقية الممثلتان بعدد أكبر من الأعضاء. وأضاف أن اللجنة اعتمدت أن درعا ثلاث مناطق وهي خمس مناطق وهذا يشكّل "إرباكًا" في اختيار أربعة أعضاء من كامل المحافظة، مطالبًا برفع عدد الأعضاء إلى ستة.
المحامي عدنان المسالمة، قال إن اللجنة حددت محافظة درعا ثلاث مناطق إلا أن منطقة درعا تعتبر أكبر هذه المناطق حيث تضم عدد أكبر من السكان بسبب امتدادها الواسع إلى ريف درعا الغربي وبعض مناطق الريف الشرقي ثم يليها منطقة الصنمين وبعدها منطقة إزرع.
تعد محافظة درعا "مهد الثورة" والشرارة التي انطلقت منها عام 2011، تبلغ مساحتها 3730 كيلو مترًا مربعًا. وتحاذي درعا محافظة السويداء من الشرق ومحافظة دمشق من الشمال والقنيطرة من الغرب والأردن من الجنوب، وتشتهر بالزراعة وتربية المواشي.