أثار خبر اعتقال الناشط الحقوقي “عامر مطر”، مدير متحف سجون سوريا والمعتقل السياسي السابق في عهد النظام السابق، وأحد الشهود الرئيسيين في محكمة كوبلنز بألمانيا ضد عناصر من أجهزة أمن نظام الأسد، تفاعلاً واسعاً بين الناشطين.
طالب الناشطون بإطلاق سراح “مطر”، معتبرين اعتقاله خطأً فادحاً. وأصدر “متحف سجون سوريا” بياناً ذكر فيه أن السلطات السورية اعتقلت “مطر” مساء الأربعاء عند منفذ الجديدة الحدودي، بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف في مقره بالمتحف الوطني بدمشق، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير وذاكرة الضحايا.
أدان المتحف اعتقال “مطر”، مؤكداً أنه يمثل صوتاً لضحايا الاعتقال والتعذيب، وأن اعتقاله فعل انتقامي فاقد للمشروعية، ويذكر بممارسات الاعتقال التعسفي في عهد النظام السابق. وأشار البيان إلى منع أعضاء فريق المتحف من الاستفسار عن مكان احتجازه، محملاً السلطات السورية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالباً بالكشف عن مكان احتجازه وأسباب اعتقاله والإفراج الفوري عنه.
في المقابل، لم تصدر وزارة الداخلية بياناً حول الحادثة، لكن المتحدث باسم الوزارة “نور الدين البابا” ذكر عبر صفحته على الفيسبوك أن توقيف “مطر” جاء بعد ورود معلومات عن استغلاله عمله للحصول على وثائق رسمية تخص الجهات الأمنية بشكل غير قانوني، ومحاولته استخدامها لغايات شخصية، وتجاهله إخطاره بمراجعة الجهة المختصة.
تبرير “البابا” لم يحظَ بإجماع، إذ أشار الصحفي “فراس دالاتي” إلى حالات مشابهة لم تنتهِ بتوقيف، بينما تحدث الناشط “محمد أحمد” عن الأصوات التي طالبت بحماية الوثائق التي تدين نظام البعث، معتبراً أن “عامر مطر” فعل ما لم تفعله أي جهة أخرى في بناء ذاكرة حية لقضية المعتقلين.
مع استمرار المطالبات بإطلاق سراح “عامر مطر”، نقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر أمني أن توقيفه جاء في إطار تحقيقات بشأن ملفات كانت موجودة في معتقلات النظام، على أن يتم إطلاق سراحه يوم الخميس.
يذكر أن “عامر مطر”، البالغ من العمر 37 عاماً، ارتبط اسمه بحراك 2011، حيث اعتقل عدة مرات وتعرض للتعذيب، وساهم في تأسيس تنسيقيات أحياء دمشق ومنظمة “الشارع”، وأنشأ “متحف سجون داعش” لتوثيق الانتهاكات في سجون النظام السابق وتنظيم “داعش”.