أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع نشاطات جماعة "الإخوان المسلمين"، معتبراً إياها "جمعية غير مشروعة". وأكد الفراية أن الانتساب للجماعة محظور، والترويج لأفكارها يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
كما قرر الوزير إغلاق جميع مكاتب ومقار الجماعة، حتى تلك التي تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى، ودعا إلى تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية.
وأوضح الفراية أن استمرار الجماعة في ممارساتها يشكل تهديدًا للمجتمع الأردني وحياة المواطنين. وأشار إلى محاولات الجماعة تهريب وإتلاف وثائق من مقارها "لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة"، وكشف عن ضبط عملية تصنيع متفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يهدفون إلى استهداف "مواقع حساسة في المملكة".
كما لفت إلى تورط عناصر من الجماعة في العبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، والعمل في الخفاء على أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
يأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان المخابرات العامة الأردنية عن إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة. وفي 15 نيسان، تم القبض على 16 شخصًا ضالعًا في هذه المخططات، التي كانت تخضع لمتابعة استخباراتية دقيقة منذ عام 2021.
تضمنت المخططات قضايا تتعلق بتصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مُسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وعرض التلفزيون الأردني تقريرًا مصورًا لأفراد الخلية التي كانت تعمل على تصنيع الصواريخ داخل المملكة، والتي بدأت نشاطاتها عام 2021. وكشف التقرير أن الخلية ضمت ثلاثة عناصر رئيسية، وبدأت مخططاتها بعدما طرح عليها إبراهيم محمد، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع.
وفي أيار 2024، كشفت السلطات الأردنية عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى خلية داخل المملكة، في إطار مخطط تقف خلفه "ميليشيات" مدعومة من دولة لم يتم تسميتها. وجاء الإعلان بعد ساعات من تقرير لوكالة "رويترز" نقل عن مصادر أردنية أن الأسلحة تم تهريبها من سوريا بواسطة ميليشيات مدعومة من إيران، وكان من المقرر تسليمها إلى خلية تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، على صلة بالجناح العسكري لحركة "حماس".
