بعد ساعات من حظر الأردن لجماعة الإخوان المسلمين، زار رئيس هيئة الأركان الأردنية دمشق في زيارة مفاجئة، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الأردني لسوريا بأقل من 48 ساعة على إعلان الأردن عن اكتشاف خلية لتصنيع صواريخ ومسيرات تهدف إلى إثارة الفوضى.
يبدو أن هذا التزامن يشير إلى وجود رابط يدفع الأردن نحو سوريا، حيث نقل وزير الخارجية الأردني رسالة شفهية من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري الانتقالي. وركزت المباحثات على التعاون الأمني في المناطق الحدودية.
تأتي هذه التطورات في ظل إعلان دمشق عن إحباط تهريب شحنة أسلحة ضخمة، بينها صواريخ مضادة للدروع، كانت متجهة من دمشق إلى السويداء. وتُعدّ هذه الشحنة من الأضخم منذ سقوط النظام السوري السابق، وتشير إلى استمرار تهريب الأسلحة بين سوريا والأردن.
تقارير أمريكية سابقة كشفت عن ضلوع شبكات تابعة لإيران في تهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن، لتصل إلى الضفة الغربية. وقد تكون هذه الشبكات ومكافحة تهريب السلاح من أبرز محاور المحادثات الأردنية السورية.
لكن حظر الإخوان المسلمين في الأردن يتجاوز موضوع تهريب السلاح، ويعكس تحولاً في المشهد السياسي الأردني، مدفوعاً بالتطورات في سوريا والانكسارات التي لحقت بـ"محور المقاومة".
يرى مراقبون أن القرار الأردني يهدف إلى إزالة أنقاض المرحلة العسكرية ومواجهة حركات الإسلام السياسي، في ظل تراجع نفوذ إيران وصعود الجماعات الإسلامية في سوريا.
ترتيب البيت الداخلي الأردني قد يقتضي الاطّلاع على وجهة نظر سوريا إزاء المتغيّرات الإقليمية، نظراً لما تمثله هذه المواقف من انعكاس لرؤية المحور التركي–القطري.
